الحوثيون ينهبون المساعدات والمنشآت الحيوية في الساحل الغربي ويهددون خدمات آلاف المدنيين

حذرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية من مخاطر جسيمة تهدد بتوقف الخدمات الإنسانية الأساسية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، محمّلةً مليشيات الحوثي مسؤولية أعمال نهب واعتداء وتهديد طالت منشآت وبرامج إنسانية وطبية حيوية، يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاعتداءات شملت عيادات طبية، ومستودعات للغذاء والدواء، بالإضافة إلى مشاريع للمياه والإيواء. واعتبرت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات يهدد آلاف المدنيين والنازحين بالحرمان من خدمات لا غنى عنها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف بشكل مباشر الجهود الإنسانية والإغاثية التي يبذلها مركز الملك سلمان وشركاؤه في المناطق المتضررة، والتي تعاني أصلاً من أوضاع إنسانية صعبة، لا سيما في مديرية الخوخة والساحل الغربي. واتهمت الوزارة الحوثيين باستهداف المنشآت الطبية والإنسانية، والاعتداء على العاملين فيها، فضلاً عن نهب المساعدات أو عرقلة وصولها إلى مستحقيها، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت الوزارة على أن القواعد الدولية تفرض حماية خاصة للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك للمنشآت والمرافق الطبية، مع ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم ودون عوائق. وحذرت من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى توقف البرامج الصحية والإغاثية ومشاريع المياه والإيواء التي يدعمها مركز الملك سلمان، مما سيفاقم معاناة المدنيين والنازحين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى والفئات الأكثر ضعفاً.

وأكدت الوزارة أن استهداف مشاريع المركز وشركائه لا يقتصر أثره على الجهة المانحة، بل ينعكس مباشرة على حياة المدنيين وحقهم الأساسي في الحصول على الخدمات الضرورية. وفي المقابل، أشادت الوزارة بالدور الإنساني والإغاثي المحوري الذي يقوم به مركز الملك سلمان في اليمن، مشيرة إلى أن تدخلاته أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة ملايين اليمنيين.

ودعت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ووكالاتها المختصة، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات وتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت والطواقم والبرامج الإنسانية. كما طالبت بضمان استمرار هذه البرامج ووصول خدماتها إلى المستفيدين دون تهديد أو تدخل.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية والجهات الحكومية المعنية، رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، ومخاطبة الجهات الأممية والدولية المختصة بشأنها. وستشمل جهودها العمل على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي.