ندوة في مأرب: دعوة لمقاربة شاملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني ضد النساء

دعت ندوة نقاشية عُقدت في محافظة مأرب إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني ضد النساء، ترتكز على الوقاية الرقمية، والردع القانوني، والحماية المؤسسية، ومناهضة الوصمة المجتمعية. كما شددت الندوة على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لحماية الضحايا وتشجيع الإبلاغ عن هذه الجرائم.

نظمت الندوة مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية وتكتل أبعاد، بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وتضمنت الندوة مناقشة ورقة تحليلية بعنوان «الابتزاز الإلكتروني ضد النساء وأثره على السلم المجتمعي في محافظة مأرب»، أعدتها الباحثة شيماء عبدالحميد الظبياني. وتناولت الورقة أسباب انتشار الظاهرة، وآثارها الاجتماعية والأسرية والأمنية، بالإضافة إلى سبل الوقاية والاستجابة.

وأكد المشاركون أن الابتزاز الإلكتروني لم يعد مجرد جريمة تقنية فردية، بل أصبح قضية تمس الأمن والسلم المجتمعي والاستقرار المحلي. وأشاروا إلى أن الخوف من التشهير والوصمة، وضعف قنوات الإبلاغ، والفجوات القانونية والفنية، إلى جانب تطور أساليب الاستدراج الرقمي، هي أبرز العوامل التي تعيق مواجهة الظاهرة.

وأوضحت الورقة التحليلية أن آثار الابتزاز تمتد من الضحية إلى الأسرة والمجتمع، وقد تؤدي إلى أضرار نفسية، والانقطاع عن التعليم والعمل، وتفكك العلاقات الأسرية. كما قد تتحول بعض القضايا إلى نزاعات خارج إطار القانون، مما يؤثر على السلم المجتمعي والثقة بالمؤسسات.

وأوصت الندوة بتسريع الإجراءات القضائية وتطبيق العقوبات القانونية، وإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية. كما دعت إلى تطوير قنوات إبلاغ سرية وآمنة، مع تعزيز دور الكوادر النسائية في استقبال البلاغات وتقديم الدعم النفسي والقانوني.

وشددت التوصيات على تنفيذ برامج للتوعية بالأمن الرقمي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الطالبات والنازحات والصحفيات والناشطات. وفي السياق المحلي، تم التأكيد على استهداف مخيمات النزوح والمناطق الريفية ببرامج الحماية الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدعم النفسي، لتوفير مسارات إحالة سرية وآمنة للضحايا.

تضمنت الندوة مداخلة حول الإطار القانوني لجرائم الابتزاز الإلكتروني قدمها الدكتور عمار البخيتي، إلى جانب نقاشات للمشاركين واستعراض للتوصيات العامة.