تحذيرات أممية من خطورة التصعيد في باب المندب وتدعيم حماية الملاحة البحرية

حذرت الأمم المتحدة من أن التصعيد المستمر في اليمن يهدد بتفاقم المخاطر على أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة في مضيق باب المندب، مطالبة بخفض التوتر والحيلولة دون توسع رقعة الصراع.

وجاءت هذه التحذيرات خلال جلسة طارئة لعقدها مجلس الأمن لمناقشة التطورات، حيث قدم خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، إحاطة تناولت مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وأوضح خياري أن الأوضاع في مضيق باب المندب ومحيطه شهدت تقلبات متزايدة بالتوازي مع حدة القتال على الساحل الغربي لليمن، مما ضاعف المخاوف بشأن تداعيات النزاع على المدنيين والعمليات الإنسانية والممرات البحرية الاستراتيجية.

ودعا إلى تواصل الجهود لتهدئة التوترات، مشدداً على أهمية إعطاء الأطراف اليمنية الأولوية للحوار والتعامل الإيجابي مع المساعي الأمامية نحو تسوية سياسية تفاوضية.

وأشار إلى تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب ومعلومات حول سيطرتهم على بعض جزر جنوب البحر الأحمر، بينما أفادت بيانات تتبع الملاحة بعدم تأثر حركة السفن التجارية حتى الآن.

ولفت إلى تنفيذ الحكومة اليمنية هجوماً مضاداً رافقته اشتباكات في محافظات مأرب ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة وتعرّض مناطق في تعز للعمليات.

وأدى التصعيد إلى موجات نزوح وسقوط ضحايا مدنيين، حيث بلغ عدد النازحين ما لا يقل عن 125 ألف شخص في مختلف أنحاء اليمن منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 40 ضحية مدنية خلال نفس الفترة، منهم 8 قتلى و32 جريحاً، وشكل النساء والأطفال نصف الوفيات وأكثر من نصف المصابين.

وفي جيبوتي، وصل نحو 2300 شخص حتى 14 سبتمبر/أيلول إلى إقليم أوبوك هرباً من التصعيد، مع استمرار تسجيل الوافدين.

وطالب المسؤول الأممي بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدات.

وفي سياق متصل، أشار خياري إلى امتداد التصعيد عبر هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مدناً سعودية في 14 سبتمبر/أيلول، أدت إلى إصابة 13 شخصاً وأضرار في مساكن بأبها وخميس مشيط والطائف.

وجدد إدانة المنظمة الدولية للهجمات العابرة للحدود التي تستهدف البنية التحتية وقطاع الطاقة في السعودية، مؤكداً ضرورة حماية حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 2722.

وحذر من التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار قرب مضيق هرمز على السلم والأمن الدوليين وأسواق الطاقة والأمن الغذائي والاقتصادات الهشة، مؤكداً أن استمرار اختناق المضيق يضاعف التكلفة العالمية.