تصعيد جديد في حضرموت: نقابة المعلمين ترفض تهديدات إنهاء عقود المتعاقدين وتلجأ للقضاء

أعلنت نقابة معلمي وتربويي حضرموت، يوم الثلاثاء، رفضها التام لما اعتبرته "تهديداً وضغطاً" يتعرض له المعلمون المتعاقدون بهدف إجبارهم على إنهاء عقودهم، وذلك على خلفية التعميم الصادر عن مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أنها تابعت ببالغ القلق التعميم الصادر بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي تضمّن تهديدات بإنهاء عقود المتعاقدين وإيقافهم عن العمل في حال امتناعهم عن توقيع العقود المطروحة. وأكدت أن استخدام أساليب التهديد والضغط بحق المتعاقدين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة العملية التعليمية لا يمثل حلاً جذرياً لقضيتهم، مشددة على أن فرض عقود مجحفة لا تنصف سنوات خدمتهم ولا تضمن حقوقهم يُعد أمراً مرفوضاً.

وذكّرت النقابة بوجود حكم قضائي سابق يتعلق بقضية المتعاقدين، والذي نص بوضوح على عدم أحقية السلطة المحلية ومكتب التربية في إنهاء أي عقد من عقود المتعاقدين بشكل تعسفي. وشددت على أنها ستستمر في متابعة القضية عبر القضاء والجهات المختصة، مؤكدة تمسكها الكامل بحقوق المتعاقدين واستخدام كافة الطرق القانونية المتاحة.

كما أوضحت النقابة أن رفض توقيع العقد الذي وصفته بـ"المجحف" لا يعبر عن رفض للعمل أو رغبة في تعطيل العملية التعليمية، بل يمثل مطلباً مشروعاً لعقد عادل ومنصف يحفظ كرامة المتعاقدين وحقوقهم. ودعت المتعاقدين إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط أو تهديدات والالتزام بالصف النقابي الموحد، والامتناع عن الدخول في سجالات فردية مع إحالة أي إجراء أو توجيه يصدر ضدهم إلى النقابة لتولتي المتابعة القانونية.

وحمّلت نقابة معلمي وتربويي حضرموت الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي إجراءات تعسفية قد تلاحق المتعاقدين بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة، مؤكدة أن القضية تعد "قضية حقوق وليست قضية أشخاص"، وأن تسويتها لا تكون إلا عبر "الحوار الجاد" للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تستند إلى القانون.