رفض مصري لمقترح حوثي للتنسيق بشأن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

رفضت السلطات المصرية مقترحاً تقدمت به جماعة الحوثيين في اليمن لإجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين مصريين، بهدف التنسيق بشأن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقاً لما أفادت به صحيفة «العربي الجديد».

وأشارت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة أن المقترح الحوثي وصل عبر غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن، وتضمن طلباً للتواصل مع الجهات المعنية في مصر، مثل هيئة قناة السويس والموانئ البحرية، لبحث تنظيم حركة السفن وتأمينها في المنطقة. وقد قوبل الطلب بالرفض من رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الذي رأى أن التعامل الرسمي مع المقترح قد يمنح الجماعة غير المعترف بها دولياً اعترافاً ضمنياً.

وأوضحت المصادر أن السلطات المصرية أحالت المقترح إلى الجهات الأمنية للتعامل معه بعيداً عن المؤسسات الرسمية، بهدف ضمان وقف هجمات السفن واستعادة حرية الملاحة وسلامة أطقمها، من دون منح الحوثيين أي إقرار بالسلطة على مضيق باب المندب. كما أكدت أن القاهرة تواصل إدارة اتصالاتها مع أطراف الصراع اليمني عبر قنوات أمنية، مع استمرار اعترافها بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وفي سياق متصل، أشار مصدر في هيئة قناة السويس إلى أن الحوثيين سبق أن طلبوا من غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن عقد مؤتمر دولي لتنظيم الملاحة في مضيق باب المندب خلال فترة التصعيد مع إسرائيل عام 2025، إلا أن الطلب رُفض أيضاً بسبب عدم الاعتراف الدولي بالحوثيين والمخاوف من إشراك كيان غير معترف به في وضع قواعد دولية للملاحة.

من جانبه، أوضح خبير النقل وعضو مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية في الإسكندرية محمد شيرين النجار، أن وصول الحوثيين إلى مناطق قريبة من مدخل باب المندب يبقي المخاطر قائمة أمام السفن، مما قد يدفع شركات النقل لتغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، وهو ما يرفع تكاليف الشحن والوقود والتأمين وينعكس تدريجياً على الأسواق العالمية.

وأكد النجار أن تحركات القاهرة تهدف إلى منع تحول السيطرة الميدانية في محيط باب المندب إلى تهديد دائم، وحماية حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد رفض بلاده لأي محاولات لعسكرة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية استقرار الملاحة الدولية وحرية التجارة والطاقة.