رفض مصري لمقترح حوثي بشأن باب المندب وتحذيرات من تداعيات عسكرة الممر الدولي

رفضت السلطات المصرية مقترحًا تقدمت به مليشيا الحوثي لإجراء اتصالات مباشرة مع جهات رسمية مصرية، بغرض التنسيق حول تنظيم حركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وفقًا لما أفادت به صحيفة «العربي الجديد».

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح بلغ القاهرة عن طريق غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن (ICS)، إثر طلب من المليشيا بالتواصل مع هيئة قناة السويس والجهات البحرية المصرية لترتيب سلامة الملاحة، تزامنا مع التطورات الميدانية بالقرب من المضيق.

وأوضحت صحيفة «العربي الجديد» نقلا عن مصدر مصري بارز أن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع رفض أي تواصل رسمي، تفاديًا لإعطاء المليشيا أي اعتراف ضمني، مع التأكيد على أن القاهرة لا تعترف سوى بالحكومة اليمنية الشرعية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تم تحويل المقترح إلى جهات أمنية مصرية لمعالجته بمعزل عن المؤسسات الرسمية، سعيا لوقف الهجمات ضد السفن وضمان حرية الملاحة وسلامة الأطقم، ومنع أي محاولات لفرض سلطة على باب المندب باعتباره ممرًا بحريًا دوليًا.

ولفت التقرير إلى أن المليشيا كانت قد طرحت سابقا، بعد توسع سيطرتها على مناطق ساحلية، فكرة عقد مؤتمر دولي لتنظيم الملاحة في باب المندب، غير أن الطرح قوبل بالرفض لغياب الاعتراف الدولي بها.

وفي ذات السياق، حذر خبير النقل وعضو مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية في الإسكندرية محمد شيرين النجار من أن تواجد قوة مسلحة في الجزر والمدن المحيطة بالمضيق يعظم حجم المخاطر التي تواجهها شركات الشحن والتالتأمين، مما قد يجبر مزيدًا من السفن على سلوك طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر وقناة السويس.

وبين أن استمرار الاضطرابات قرب باب المندب قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن ونقل النفط والغاز الواصل بين الخليج وأوروبا، منذرًا بتداعيات سلبية على قطاع التجارة وأسعار الطاقة والأسواق العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد رفض بلاده القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى عسكرة البحر الأحمر، مؤكدًا على ضرورة صيانة استقرار الملاحة الدولية وحريتها.