وزارة حقوق الإنسان تعلن حصيلة ثقيلة للضحايا المدنيين والنازحين جراء التصعيد الحوثي في تعز والحديدة ومأرب

أعلنت وزارة حقوق الإنسان مقتل 150 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 ألف شخص، نتيجة التصعيد العسكري الذي تنفذه مليشيا الحوثي منذ الثالث من سبتمبر الجاري في محافظات تعز والحديدة ومأرب.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها الأحد، أن هذه الأرقام تمثل حصيلة أولية لما تمكنت من توثيقه، إضافة إلى البلاغات التي تلقتها حتى 13 سبتمبر، مشيرة إلى أن التصعيد تخلله قصف مكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والأسلحة المختلفة استهدف مناطق سكنية وتجمعات للنازحين ومدنيين أثناء مغادرتهم مناطق المواجهات.

وبيّنت الهجمات تسببها في تدمير الممتلكات وإجبار آلاف الأسر على مغادرة مساكنها وفقدان مصادر دخلها واحتياجاتها الأساسية، بالتزامن مع إظهار بيانات المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو ألفي شخص إلى جيبوتي في مؤشر على اتساع التداعيات الإنسانية.

وأضافت الوزارة أن مدنيين تعرضوا لقصف مباشر أثناء نزوحهم من مديرية حيس بمحافظة الحديدة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بينما طالت الهجمات في تعز مناطق مأهولة بالسكان، بينها منطقة الشقب، وأسفرت عن مقتل امرأة حامل وجنينها. وفي مأرب، استهدف قصف متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أحياء سكنية ومخيمات للنازحين، مما أدى إلى سقوط أطفال بين قتيل وجريح وتعريض آلاف الأسر لمخاطر مباشرة.

ولم تقتصر الانتهاكات على العمليات العسكرية بحسب الوزارة، بل شملت اقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين حكوميين وعاملين في السلطة القضائية.

وأكدت الوزارة تلقيها بلاغات عن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية، معتبرة أن قتل المدنيين واستهداف النازحين وقوافل النزوح والمنشآت المدنية والطبية والاحتجاز التعسفي ونهب الممتلكات تمثل انتهاكات خطيرة قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وحمّلت وزارة حقوق الإنسان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الموثقة، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والنازحين وتأمين مخيماتهم وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية، ودعت كذلك إلى الإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المفقودين، وتعزيز عمليات الرصد والتحقيق وحفظ الأدلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوسيع الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى الأسر النازحة دون عوائق.