حظر شامل للبضائع الإيرانية: قرار حكومي يمنع دخول وتداول المنتجات الإيرانية

أفادت مصادر حكومية لصحيفة عدن الغد بأن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد قد اتخذت قراراً رسمياً بمنع دخول وتداول كافة أنواع البضائع والمنتجات الإيرانية. جاء هذا القرار، الذي وصفته اللجنة بأنه يأتي استجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، خلال اجتماع عُقد يوم الأحد برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة، أحمد غالب. وقد تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها.

خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وغير حكومية ذات صلة، استعرضت اللجنة تقارير الفريق التنفيذي حول سير أعمالها وآليات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي. وأشارت التقارير إلى أن قيمة طلبات الاستيراد التي تم التعامل معها منذ بداية العام تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي، تركزت بشكل أساسي على السلع والمواد الحيوية كالغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.

كما تضمن الاجتماع استعراض تقرير لرئيس مصلحة الجمارك حول أداء المنافذ البرية والبحرية والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي. وبناءً على ذلك، أقرت اللجنة عدداً من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل في المنافذ.

إلى جانب ذلك، وافقت اللجنة على معالجات مؤقتة تمنح المستوردين فرصة لتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية، وذلك بهدف عدم تعطيل النشاط التجاري وضمان استمرار عمليات الاستيراد.

وناقش الاجتماع أيضاً ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك حول عمليات الاستيراد والتمويل، وتم إقرار معالجات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي، بهدف تسهيل إجراءات الاستيراد وتنظيم عمليات التمويل.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتنظيم حركة الاستيراد وضبط دخول السلع إلى الأسواق، مع التأكيد على تكليف الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرار حظر البضائع والمنتجات الإيرانية.