اليمن يمنع دخول وتداول المنتجات الإيرانية بقرار من لجنة تنظيم الاستيراد

في خطوة تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية العليا، قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اجتماعها المنعقد يوم الأحد، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، منع دخول وتداول كافة أنواع البضائع والمنتجات الإيرانية في اليمن. وقد وجهت اللجنة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا القرار وفقاً للقوانين المعمول بها.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وممثلون عن جهات حكومية وغير حكومية، تم استعراض تقارير حول سير أعمال اللجنة وآليات تمويل الاستيراد. وأظهرت التقارير أن قيمة طلبات الاستيراد التي تم التعامل معها منذ بداية العام تجاوزت خمسة مليارات دولار أمريكي، تركزت بشكل أساسي على السلع والمواد الحيوية كالغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، مما يضمن استمرار تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق والمواطنين.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من رئيس مصلحة الجمارك حول أداء العمل في المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي. وتمت مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ قرارات وإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل الجمركي.

إلى جانب ذلك، أقر الاجتماع معالجات مؤقتة للمستوردين لاستكمال وثائقهم وسجلاتهم التجارية، وذلك لضمان عدم تعطيل النشاط التجاري واستمرارية عمليات الاستيراد، مع تحقيق التوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية الأعمال. وتمت مناقشة ملاحظات الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتمويل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.