اليمن يشدد قبضته: حظر شامل على البضائع والمنتجات الإيرانية

أصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن قراراً حاسماً بمنع دخول وتداول كافة أنواع البضائع والمنتجات الإيرانية، وذلك انطلاقاً من حرصها على المصلحة الوطنية العليا للبلاد. جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد الأحد في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب. وقد وجهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا الحظر، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

يأتي هذا القرار في ظل تجاوز طلبات الاستيراد منذ بداية العام الجاري خمسة مليارات دولار أمريكي، حيث تتصدر السلع الأساسية والحيوية، مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، قائمة الواردات، بهدف ضمان استمرارية تدفق السلع للأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل، وتمت مناقشة الملاحظات الواردة فيه. كما اتخذت اللجنة قرارات وإجراءات تهدف إلى معالجة الاختلالات، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة العمل في المنافذ الجمركية.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة آلية لاستكمال وتجديد وثائق المستوردين وسجلاتهم التجارية، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة. يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على عدم تعطيل النشاط التجاري وضمان استمرارية عمليات الاستيراد، مع تحقيق التوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية النشاط التجاري.

كما شهد الاجتماع مناقشة الموضوعات والملاحظات التي طرحها ممثلو الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية، والمتعلقة بعمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات ذات الصلة. وقد تم اتخاذ المعالجات اللازمة لهذه القضايا بهدف تذليل الصعوبات، وتطوير آليات العمل، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.