إشراق المقطري ترد على المبعوث الأممي: العمليات العسكرية لاستعادة الدولة توافق قرارات مجلس الأمن

أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إشراق المقطري، أن الدور المطلوب من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن يتركز على تطبيق قرارات مجلس الأمن بدلاً من تجاوزها. وشددت على أن التحركات العسكرية للقوات المسلحة لمواجهة هجمات مليشيا الحوثي وتحرير المحافظات والمؤسسات تتماشى تماماً مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وفي ردها على التصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أوضحت المقطري أن القرارين 2201 و2216 لا يزالان ساريي المفعول، ويفرضان على مليشيا الحوثي الانسحاب الكامل من مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرتها وتسليم الأسلحة.

وأشارت إلى أن العمل العسكري الرامي لإنهاء الوضع غير القانوني الذي فرضته مليشيا الحوثي بالقوة ليس مخالفاً للقرارات الأممية، بل يندرج ضمن مساعي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. كما حذرت من أن الدعوات المطالبة بوقف العمليات العسكرية بمعزل عن إجبار مليشيا الحوثي على الالتزام بقرارات مجلس الأمن تمثل في جوهرها تكريساً للانقلاب وتثبيتاً للواقع المفروض بقوة السلاح.