اللجنة الوطنية للمرأة تطالب بفتح ممرات آمنة وتوفير حماية عاجلة للنازحات جراء التصعيد العسكري

أدانت اللجنة الوطنية للمرأة التصعيد العسكري والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات المسلحة في محافظات تعز والحديد ومأرب، وتحديداً في مديريات المخا وحيس والخوخة، وما نتج عنها من تهجير قسري لأكثر من 46 ألف إنسان أُجبروا على مغادرة منازلهم، وممارسات مروعة تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن الانتهاكات التي تطال النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في مناطق المواجهات والتهجير القسري من ترويع واعتداءات وحرمان من أدنى مقومات العيش تُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً سافراً على القوانين الوطنية والقيم العرفية للمجتمع اليمني.

وألقت اللجنة مسؤولية سلامة وحياة المدنيين على عاتق المليشيا المسلحة، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحقوقية المعنية على رصد وتوثيق كافة الجرائم لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وطالبت اللجنة الوطنية للمرأة الحكومة الشرعية بالإسراع في تأمين طرق وممرات آمنة لإجلاء النازحين والنازحات وتوفير مواقع إيواء طارئة ومساعدات أساسية، داعية المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم الاستجابة الطارئة وتوفير الدعم القانوني والنفسي ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وجددت اللجنة تأكيدها أن حماية النازحين وتأمين عودتهم الآمنة يمثل واجباً وطنياً وإنساني ملحاً لمواجهة التداعيات الإنسانية والصحية والأمنية بالغة القسوة التي تعاني منها الفئات الأشد ضعفاً.