الضالع: جلسة تفاوضية في قعطبة لمعالجة نزاعات الأراضي وتعزيز حماية المدنيين بمشاركة مؤسسة عدن للحقوق والتنمية

الضالع - 12 سبتمبر 2026 - 03:48 م بتوقيت عدن

عقدت مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، بالشراكة مع مركز "مدنيين في ظل الصراع" (سيفيك)، اليوم السبت، جلسة تفاوضية مصغرة في قاعة المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. خصصت الجلسة لمناقشة قضية نزاعات الأراضي وسبل تعزيز حماية المدنيين، وذلك في إطار أنشطة مشروع "حماية المدنيين من خلال الحوار الدبلوماسي والدبلوماسية الإنسانية".

شهدت الجلسة مشاركة 13 مشاركاً ومشاركة من المسؤولين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والنشطاء الإعلاميين والمجتمعيين. تقدم الحضور مدير عام مديرية قعطبة المهندس عبدالوهاب سنان، وممثلو مؤسسة عدن للحقوق والتنمية الذين أداروا فعاليات اللقاء.

أبرز أسباب نزاعات الأراضي

استهلت الجلسة بالترحيب بالحاضرين وتقديم عرض مختصر لأبرز أبعاد وتحديات قضية النزاعات على الأراضي في المديرية، والتي تمثلت في:

• التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين المكاتب المعنية وضعف الأداء المؤسسي.
• استغلال النفوذ وإصدار عقود خارج إطار الإدارات الرسمية المختصة في المديرية.
• انتشار البناء العشوائي وأعمال الإنشاء الليلية بحماية أشخاص نافذين.
• بطء وتعثر الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء والمحاكم، وضعف أداء الأجهزة الأمنية والضبطية.

دور السلطة المحلية والحلول المقترحة

ناقش المشاركون حزمة من الحلول والمعالجات العملية التي تقدمت بها السلطة المحلية لضبط القطاع العقاري، وتضمنت الآتي:

• توحيد آليات العمل وتعزيز التنسيق المشترك بين المكاتب الحكومية المعنية وتفعيل السجل العقاري ومسح الشوارع الرئيسية.
• حظر إبرام أي عقود تخص أراضي الأوقاف وأراضي الدولة أو إصدار تراخيص بناء إلا بموافقة ومراجعة مدير عام المديرية.
• إصدار تعميم صارم يمنع أي جهة من التدخل في شؤون المديرية إلا بطلب رسمي من السلطة المحلية.
• رفع كفاءة وتفعيل أداء الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين والمتجاوزين.

دور المجتمع المدني وحماية المدنيين

في ختام الجلسة، حدد المشاركون دور منظمات المجتمع المدني في الالتزام بإبلاغ السلطات المحلية فوراً بأي إشكاليات أو نزاعات تطرأ بشأن الأراضي لضمان سرعة احتوائها. وأكد الحاضرون أن التطبيق الجاد والفاعل لهذه الحلول والمعالجات المقترحة يمثل الركيزة الأساسية والضمانة الفعلية لحماية المدنيين وترسيخ السلم الاجتماعي في المديرية.