خطوة تاريخية: البرلمان الإسباني يقر قانونا يسهل تجنيس آلاف الصحراويين

صادق البرلمان الإسباني يوم الخميس على مشروع قانون جديد يهدف إلى تيسير حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية، وذلك بعد تصويت حظي بتأييد 168 نائبا، في مقابل رفض 31 نائبا وامتناع 147 آخرين عن التصويت.

وينص التشريع الجديد، فور استكمال مراسيم المصادقة ودخوله حيز التنفيذ الفعلي، على توفير مسار استثنائي ومخصص للصحراويين المولودين في الصحراء قبل تاريخ 29 سبتمبر 1977، متجاوزا بذلك شروط الإقامة المعمول بها وفق القواعد العامة في إسبانيا.

كما يمتد هذا المسار ليشمل عائلات وفروع المستفيدين، مع إقرار توسيع نطاق الوثائق الرسمية المقبولة لإثبات واقعة الولادة وصلة القرابة المطلوبة. ورغم ذلك، لا يمنح هذا القانون الجنسية بشكل تلقائي، بل يلزم المتقدمين بتقديم طلبات فردية واستيفاء كافة الشروط المحددة، فضلا عن خفض مدة الإقامة القانونية الإلزامية للصحراويين الساعين للتجنيس عبر المسار العادي لتصبح سنتين فقط.

ومن الناحية القانونية، لا يترتب على هذا النص أي تغيير في الموقف الرسمي لإسبانيا تجاه قضية الصحراء، إذ تقتصر دلالاته وأبعاده على منح الجنسية والحقوق المرتبطة بها حصرا.