أولياء أمور الطلاب في محافظة لحج يطالبون بالتدخل العاجل لوقف الارتفاع المتواصل في رسوم المدارس الخاصة


هذا الخبر بعنوان "مواطنون في لحج : انقذونا من جشع المدارس الخاصة" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شكا عدد من أولياء أمور الطلاب في محافظة لحج من استمرار ارتفاع الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الأهلية والخاصة، مطالبين السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالتدخل لوضع ضوابط واضحة للرسوم وإنهاء الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل الأسر.
وقال المواطن باسل عبادي ثابت أسعد، من أبناء مدينة الحوطة، في بلاغ تلقته صحيفة عدن الغد، إن شكاوى أولياء الأمور بشأن رسوم المدارس الأهلية ليست وليدة العام الجاري، مؤكداً أنهم تقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية بعدد من الشكاوى والمطالبات إلى الجهات المختصة.
وأوضح أن القضية شهدت اجتماعات متكررة على مستوى السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم، إلى جانب لقاءات مع إدارات المدارس الأهلية، وصدرت عنها توجيهات وقرارات لتنظيم الرسوم، إلا أن أولياء الأمور يقولون إن هذه الإجراءات لم تنعكس بصورة ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن استمرار ارتفاع تكاليف التعليم الأهلي بات يمثل عبئاً كبيراً على كثير من الأسر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب أولياء الأمور مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج والسلطة المحلية بإعلان موقف واضح من رسوم المدارس الخاصة والأهلية، وتحديد آلية رقابية ملزمة تمنع فرض أي زيادات غير معتمدة، مع إلزام المدارس بإشهار الرسوم المقررة وتمكين أولياء الأمور من معرفة الأسس التي تستند إليها أي زيادة.
كما دعوا إلى تشكيل لجنة ميدانية للنزول إلى المدارس الأهلية والاستماع مباشرة إلى شكاوى أولياء الأمور ومراجعة الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمواصلات والكتب وأي مبالغ إضافية يتم تحصيلها من الطلاب.
وأكد مقدم البلاغ أن مطالب أولياء الأمور لا تستهدف المدارس الأهلية أو الاستثمار في قطاع التعليم، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين حق المدارس في تغطية تكاليفها وحق الأسر في الحصول على تعليم لأبنائها برسوم معقولة تخضع لرقابة الجهات الرسمية.
وطالب الأهالي الجهات المختصة في لحج بالتعامل الجاد مع القضية وعدم الاكتفاء بعقد الاجتماعات أو إصدار قرارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، مؤكدين أن استمرار المشكلة لسنوات يستدعي إجراءات عملية تحفظ حقوق الطلاب وأسرهم.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد