مليارا ريال لتنمية الوحدات الإدارية: وزارة الإدارة المحلية تعلن توزيع حصص 2026م

عدن - عدن الغد - في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات السلطات المحلية، أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن توزيع مبلغ ملياري ريال يمني، يمثل حصص الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة من الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام 2026م. يأتي هذا التوزيع تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.

وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية، الأستاذ معين محمود صالح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سباء، أن الوزارة قامت بتوزيع المستحقات المتاحة وفقاً للأسس والمعايير المحددة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، لضمان مراعاة الأطر القانونية المنظمة لاستحقاقات الوحدات الإدارية.

وأكد نائب الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار اهتمام الحكومة بقيادة الدكتور شائع محسن الزنداني، وقيادة وزارة الإدارة المحلية، لمساندة السلطات المحلية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمهامها ومواجهة الاحتياجات الخدمية والتنموية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الأستاذ معين محمود صالح إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة الوزارة وكوادرها في متابعة الموارد العامة المشتركة، والعمل على رفع كفاءة تحصيلها وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة للوحدات الإدارية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية.

وأوضح أن المبلغ الموزع يمثل المتاح من الموارد خلال النصف الأول من العام الجاري، ويأتي كدعم من الحكومة المركزية للسلطات المحلية، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة الموارد وتطوير آليات التحصيل لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتوجيهها نحو المشروعات المخصصة لها.

وشدد نائب الوزير على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في إدارة الموارد والمشروعات، وربط البرامج التنموية ببرامج التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، مع تطوير مؤشرات لقياس الأداء والإنجاز في السلطات المحلية.

كما أكد على ضرورة التزام وتعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك صناديق الطرق والجسور، والنشء والشباب والرياضة، والإنتاج الزراعي والسمكي، وشركات الطيران، بتوريد حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة وفقاً للضوابط القانونية. وأضاف أن انتظام توريد هذه الموارد يُعد ركيزة أساسية لدعم الوحدات الإدارية وتمكينها من تمويل خططها ومشروعاتها، مما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية، جهودها لتنمية الموارد المحلية والعامة المشتركة، وتحسين كفاءة تحصيلها وإدارتها، لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.