وزارة الإدارة المحلية تضخ ملياري ريال لدعم الوحدات الإدارية في النصف الأول من 2026

أعلنت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عن توزيع حصص مالية للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة من الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام 2026م، بقيمة ملياري ريال. يأتي هذا التوزيع تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.

وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية معين صالح أن عملية التوزيع تمت وفقاً للأسس والمعايير المحددة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، لضمان حصول الوحدات الإدارية على مستحقاتها القانونية من الموارد العامة المشتركة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة ووزارة الإدارة المحلية لدعم السلطات المحلية وتعزيز قدراتها على تنفيذ المهام الخدمية والتنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشار إلى مواصلة الوزارة العمل على رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني في عدن.

وشدد على ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بتوريد حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة وفقاً للنسب القانونية المقررة، بما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة للسلطات المحلية وتمكينها من تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد استمرار الوزارة في تطوير آليات إدارة الموارد وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتنسيق مع مختلف الجهات لتنمية الموارد المحلية والعامة المشتركة.