صندوق رعاية المعاقين: مجلس الإدارة يبحث تعزيز الموارد واستدامة الخدمات في عدن

عقد مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اجتماعه الدوري في ديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، برئاسة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، مختار اليافعي. ناقش الاجتماع الوضع المالي والإداري للصندوق، وسبل تعزيز موارده ورفع قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت المناقشات آليات تحصيل وتوريد الرسوم القانونية المستحقة للصندوق، ومستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل قيم رسومه، وتقرير الإيرادات. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات تأهيل وتشغيل المستشفى المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية فتح فروع للصندوق في عدد من المحافظات المحررة، مع التأكيد على توفير المقومات اللازمة لاستمرار عملها.

وشدد الوزير اليافعي على أن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية إنسانية ومؤسسية تتطلب مضاعفة الجهود لحماية حقوقهم والاستجابة لاحتياجاتهم، خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها الحرب والظروف الاقتصادية. وأكد ضرورة معالجة الاختلالات المرتبطة بموارد الصندوق وتطوير آليات تحصيل مستحقاته القانونية لتعزيز استقرار خدماته واستدامتها، داعيًا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في دعم برامج الصندوق.

وأشار اليافعي إلى أهمية إدارة ملفات الصندوق وفق عمل مؤسسي يستند إلى البيانات الدقيقة وتحديد الأولويات، وربط أي توسع في المشاريع بتوفر مقومات التشغيل والاستدامة. وأكد استمرار العمل على استكمال مشروع المستشفى بما يحافظ على الغرض الذي أنشئ من أجله، وإنشاء صيدلية داخل الصندوق للمساهمة في توفير الاحتياجات الدوائية للمستفيدين، إلى جانب انتظام اجتماعات مجلس الإدارة لتعزيز سرعة اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.

من جانبه، أكد المجلس أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضبط موارد الصندوق وإجراء المطابقة الدورية للبيانات والتوريدات، والعمل على معالجة احتياجات الفروع والمراكز، وتطوير الخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان وصولها بكفاءة وعدالة.

واقر المجلس تشكيل لجنة لموارد الصندوق تتولى حصر مصادر الإيرادات ومراجعة آليات تحصيلها وتوريدها والتنسيق بشأن المستحقات لدى الجهات ذات العلاقة. كما تمت الموافقة على استكمال الترتيبات اللازمة لفتح فرع للصندوق في محافظة مأرب بعد توفير مقر حكومي ومتطلبات التشغيل. وكلف المجلس الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لفتح الفرع ومواصلة إجراءات تأهيل وتشغيل المستشفى وإنشاء الصيدلية، مع التأكيد على انتظام اجتماعات مجلس الإدارة وعرض نتائج دراسة الملفات والمقترحات بشأنها لاتخاذ ما يلزم.