إشراق المقطري: العمليات العسكرية لاستعادة الدولة متوافقة تماماً مع القرارات الدولية

أكدت وزيرة حقوق الإنسان، إشراق المقطري، أن المركز القانوني للوضع في اليمن واضح وصريح، ولا يقبل المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وميليشيا الحوثي التي سيطرت بقوة السلاح على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وأسلحتها.

وأوضحت المقطري، في منشور على منصة «إكس» رصدته صحيفة «عدن الغد»، أن قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي 2201 و2216 لسنة 2015 قد أدانا استيلاء ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وطالباها بالانسحاب الفوري من كافة المناطق والمؤسسات التي سيطرت عليها، إلى جانب تسليم الأسلحة المنهوبة من المؤسستين العسكرية والأمنية، والإفراج عن المحتجزين، ووقف تجنيد الأطفال.

وشددت على أن هذه الالتزامات الدولية لا تزال سارية ولم تُلغَ أو تُعدَّل، وليست مجرد آراء تفاوضية، مبينة أن ولاية المبعوث الأممي مبنية على قرارات مجلس الأمن التي لا تخوله تجاوزها أو تعطيلها أو منح الشرعية للانقلاب. وأضافت أن أي دعوة لوقف العمليات العسكرية دون مطالبة واضحة لميليشيا الحوثي بإنهاء الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح تعتبر تكريساً للواقع غير المشروع.

وأكدت المقطري أن تحرك القوات المسلحة اليمنية لرد العدوان واستعادة المحافظات ومؤسسات الدولة وحماية حقوق الإنسان يتماشى مع القرارات الدولية التي تنص على إنهاء الانقلاب، مختتمة بالتأكيد على أن المطلب الأساسي من الأمم المتحدة ومبعوثها هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن.