روسيا تعيد تشكيل ملامح تجارة الطاقة العالمية عبر القطب الشمالي

تتجه روسيا بخطى متسارعة نحو تعزيز دور ممرها البحري الشمالي ليصبح شريانًا حيويًا في حركة تجارة الطاقة بين قارتي أوروبا وآسيا. يأتي هذا التوجه الاستراتيجي في ظل التحديات التي يفرضها الحظر الأوروبي المرتقب على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2027، مما يدفع موسكو إلى إعادة توجيه جزء كبير من صادراتها نحو الأسواق الآسيوية.

لا تهدف روسيا إلى استبدال طرق التجارة التقليدية مثل قناة السويس أو طريق رأس الرجاء الصالح بشكل كامل، بل تسعى إلى إعادة هيكلة تدفقات الطاقة لديها. يتمثل الهدف في ربط حقول الطاقة في القطب الشمالي بشبكات أنابيب متطورة، وموانئ حديثة، وأسطول من الناقلات، وصولاً إلى الأسواق الآسيوية. هذا التحول يعزز من توجه روسيا طويل الأجل نحو آسيا، ويمنحها سيطرة أكبر على مسارات تصدير الطاقة وتكاليفها.

طريق البحر الشمالي

يمتد طريق البحر الشمالي على مسافة تقدر بحوالي 5600 كيلومتر، محاذيًا الساحل الروسي في القطب الشمالي، من منطقة مضيق كارا وصولاً إلى مضيق بيرينغ. يقع هذا الطريق بالكامل ضمن الولاية القضائية الروسية، مما يمنح موسكو سيطرة مباشرة على قواعد الملاحة، وكاسحات الجليد، والموانئ المستخدمة فيه.

تتركز حركة الملاحة في هذا الطريق عادةً بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز وحتى أكتوبر/تشرين الأول. إلا أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بالمنطقة، بالإضافة إلى تزايد أعداد السفن المجهزة للعمل في الظروف الجليدية، يساهمان في إطالة موسم الملاحة بشكل ملحوظ.

تستغرق السفن التي تنقل الشحنات من ميناء مورمانسك الروسي إلى ميناء تشينغداو الصيني عبر الطريق القطبي مسافة تقارب 6400 كيلومتر، وتستغرق الرحلة حوالي 20 يومًا. هذا يمثل مقارنةً بمسافة 12400 كيلومتر ومدة 39 يومًا عبر قناة السويس.

مشاريع الطاقة الرئيسية

يُعد مشروع «أركتيك إل إن جي 2» مرحلة محورية في تجارة الغاز الروسية عبر القطب الشمالي. يقع المشروع في شبه جزيرة جيدان، وهو مصمم لإنتاج 19.8 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال عبر ثلاثة خطوط عائمة، تم الانتهاء من خطين منها. ورغم ذلك، لا يزال الإنتاج دون الطاقة المستهدفة بسبب العقوبات الأمريكية ونقص ناقلات الغاز المتخصصة.

يأتي مشروع «يامال إل إن جي» كرافعة أخرى، بطاقة إنتاجية تبلغ 17.4 مليون طن سنويًا. ومع دخول الحظر الأوروبي الكامل على الغاز الطبيعي المسال الروسي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2027، يُتوقع توجيه المزيد من شحنات «يامال» نحو آسيا. وقد شهد شهر أغسطس/آب 2026 نقل حوالي 500 ألف طن شرقًا عبر طريق البحر الشمالي، مقارنة بـ 350 ألف طن في أغسطس/آب 2025.

لا يقتصر الأمر على الغاز، إذ تشهد شحنات النفط الخام عبر الطريق القطبي تزايدًا ملحوظًا. فقد ارتفعت شحنات خام «أورال» التي سلكت المسار القطبي من ست شحنات في عام 2023 إلى تسع شحنات في عام 2025، بينما أبحرت ست شحنات أخرى خلال عام 2026 حتى نهاية أغسطس/آب. وبلغ إجمالي حركة ناقلات النفط 12 سفينة في أغسطس/آب 2026، مقابل تسع سفن خلال الشهر نفسه من العام السابق، وكانت الصين الوجهة الرئيسية لهذه الشحنات.

مشروع «فوستوك أويل» نقطة تحول استراتيجية

قد يمثل مشروع «فوستوك أويل» التابع لشركة «روسنفت» نقطة التحول الأكبر في هذا المجال. يغطي المشروع 52 منطقة ترخيص و13 حقلًا، مع قاعدة موارد تتجاوز 48 مليار برميل. تتركز المرحلة الأولى من المشروع حول خط أنابيب «فانكور-باياخا-سيفير باي» البالغ طوله نحو 790 كيلومترًا، مع خطط لشحن الخام من «سيفير باي» شرقًا عبر طريق البحر الشمالي إلى الصين.

من المقرر أن تبلغ طاقة المحطة في البداية 30 مليون طن سنويًا، أي نحو 625 ألف برميل يوميًا، قبل رفعها إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030. وتظل الصين السوق الطبيعية الأولى للنفط الروسي عبر الطريق القطبي، لكن موسكو تسعى أيضًا إلى فتح أسواق جديدة، من بينها إندونيسيا، التي تواجه تراجعًا في إنتاجها المحلي من النفط. ويرتبط هذا التوجه بمشروع مصفاة «توبان» في جاوة الشرقية، المملوك بنسبة 55% لشركة «برتامينا» و45% لـ«روسنفت»، والذي ارتفعت تكلفته التقديرية من 13.5 مليار دولار إلى ما بين 23 و24 مليار دولار.