الجامعة العربية تقر إنشاء صندوق لدعم التنمية وإعادة الإعمار في اليمن

شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، في أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. ترأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي محمد علي النفطي، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية.

في كلمتها، أبرزت الوزيرة الزوبة التكلفة الباهظة التي تحملها الشعب اليمني جراء الحرب والانقلاب وتراجع الموارد وتدمير البنية التحتية. وأكدت أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يتوقف على مسار مستدام للتعافي والتنمية وإعادة الإعمار.

وشددت الوزيرة على أهمية البناء على ما تم إنجازه والمضي قدماً نحو إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية في اليمن. ويهدف هذا الصندوق إلى حشد الموارد العربية وتوجيهها نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، ودعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية والاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود التعافي والاستقرار.

وقدّمت الوزيرة شكرها للمملكة العربية السعودية على دعمها الاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن، ودورها المحوري في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي. كما أعربت عن تقديرها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة لدعمهم لخطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في اليمن.

في هذا السياق، أقر مجلس الجامعة الوزاري بالإجماع قراراً بدعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في اليمن. يتضمن القرار إنشاء صندوق عربي لتمويل هذه الخطة والمشاريع، واعتماد خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية كإطار مرجعي لتحديد المشاريع التي ستستفيد من موارد الصندوق، مع تحديثها دورياً بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة للجامعة.

ودعا القرار الدول العربية الراغبة، ومؤسسات وصناديق التمويل والتنمية العربية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص العربي، إلى المساهمة في موارد الصندوق لتعزيز التضامن العربي ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في اليمن.

كما نص القرار على دعم الجمهورية اليمنية، في إطار الخطة والصندوق، لتمويل وتنفيذ المشاريع والاحتياجات التنموية ذات الأولوية القصوى، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى الصمود الاقتصادي وتحقيق التعافي والتنمية.

من جانبها، أعربت الوزيرة الزوبة عن تقدير الجمهورية اليمنية للقرار، مؤكدة تطلعها إلى أن يشكل خطوة عملية لترجمة التضامن العربي مع اليمن إلى برامج ومشاريع ملموسة، وتعزيز دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في دعم مسارات السلام والتنمية وإعادة الإعمار في اليمن.