كواليس قرار استئناف تصدير النفط اليمني: أبعاد سياسية وأمنية تربط حضرموت بالرياض وواشنطن

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن استئناف تصدير النفط الخام بكل الوسائل الممكنة، وذلك بعد توقف قسري تسبب به هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في حضرموت أواخر عام 2022. وخلال لقائه مسؤولي وسائل الإعلام في الرياض منتصف أغسطس الجاري، أكد العليمي أن إعادة تصدير النفط تمثل قراراً سيادياً، معرباً عن أمله في أن تتمكن الحكومة بنهاية العام من الوفاء بفاتورة رواتب الموظفين اعتماداً على مواردها الداخلية، والتزام الدولة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين وفق كشوفات عام 2014 بمجرد استعادة التصدير وتأمين الموارد.

يواجه استئناف التصدير تحديات كبرى تتمثل في إصلاح الأضرار التي تتجاوز تكلفتها أربعين مليون دولار، فضلاً عن العائق الأمني المستمر وخطر استهداف الحوثي للموانئ والمنشآت بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية في ظل غياب منظومة دفاع جوي حكومية، وهو ما يثير قلق شركات النقل والتأمين التجاري. في المقابل، فُهم التصريح كمؤشر لاحتمال اقتراب تسوية سياسية، خاصة مع تداول معلومات عن وصول ممثلين لشركة “هنت” الأمريكية إلى المكلا ولقائهم بمسؤولي شركة “بترومسيلة”، وزيارة محافظ حضرموت لميناء الضبة حيث توجد كميات مخزنة من النفط الخام.

وعلى الرغم من غياب موقف معلن للحوثيين تجاه هذه التصريحات، إلا أن ربط العليمي بين التصدير ودفع الرواتب يقترب من جوهر الترتيب المطروح في خارطة الطريق. وقد أشارت تقارير وكالة “أسوشيتد برس” ومركز صنعاء للدراسات إلى نقاشات مستمرة حول توزيع العائدات والضمانات الأمنية وصيغة دفع الرواتب. ومع تعطل التنفيذ لاحقاً بسبب تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وإعادة الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، برزت قيود قانونية ومصرفية صارمة تتطلب تراخيص واستثناءات أمريكية، ليبرز دور السعودية كحلقة وصل هامة لإنشاء آلية مالية مستقلة تضمن إدارة العائدات دون تحويل الأموال مباشرة للجهات المستهدفة بالعقوبات.