مركز حقوقي يدين تصعيد الحوثيين الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني

أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفين أمميين وعاملين في المجتمع المدني، وإحالة ستة محتجزين مؤخرًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة، محذرًا من أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا.

وأوضح المركز في بيان أن ما لا يقل عن 73 موظفًا أمميًا ما زالوا محتجزين منذ يونيو 2024، إلى جانب يمنيين وأجانب يعملون في منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

وأضاف المركز أن عددًا من المحتجزين خضعوا خلال الأسابيع الأخيرة للاستجواب أمام النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقد اتهم المركز هذه النيابة بحرمان المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب وتدهور أوضاعهم الصحية.

ودعت مديرة البحوث بالمركز، آمنة القلالي، الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. وفي السياق ذاته، طالب المركز الأطراف الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء محنة المحتجزين.