مجلس القضاء الأعلى يعالج مخالفات قضاة وينقل آخرين لتعزيز العمل القضائي

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري الرابع في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة، عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي إطار تعزيز عمل المحاكم وسد الشواغر، أقر المجلس نقل عدد من القضاة للعمل في الشعب الاستئنافية بمحافظتي عدن وأبين. وشمل النقل القاضي أبوبكر عبدي محمد نور، والقاضي عبدالناصر أحمد عبدالله سنيد، كأعضاء احتياطيين بمحكمة استئناف محافظة عدن. كما تم نقل القاضي صدام عبدالرقيب سعيد قاسم الجابري كعضو احتياطي بالشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن، والقاضي ماهر محمد عبدالله عبده عضواً في الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة أبين، والقاضي وليد قاسم سعيد حاشد عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة أبين. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس تكليف القاضي غمدان عبدالرقيب عبدالحميد قاسم الرباصي بالعمل عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة، إلى جانب عمله الحالي. وتفعيلاً لمبدأ المساءلة وتعزيز الانضباط، نظر المجلس في الأحكام الصادرة من مجلس المحاسبة بحق اثنين من القضاة، وأقر عزلهما من العمل مع استحقاقهما للمعاش. كما وافق المجلس على رفع الدعوى الجزائية ضد أحد القضاة وتحديد المحكمة المختصة بمحاكمته، ورفع الحصانة القضائية عن قاضٍ آخر والإذن بالتحقيق معه في وقائع جنائية منسوبة إليه. وفي سياق متصل، وافق المجلس على الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد خمسة قضاة، وأقر إحالتهم إلى مجلس المحاسبة، بينما أحال قاضياً آخر إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق فيما نُسب إليه من تجاوز. وأخيراً، وافق المجلس على طلب قاضٍ بمنحه إجازة بدون راتب لمدة عام، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل هيئاته وشؤون القضاة واتخذ المعالجات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.