وزارة الشؤون القانونية تطلق حواراً وطنياً لتحديد الأولويات التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت وزارة الشؤون القانونية اجتماعاً تشاورياً موسعاً بهدف تحديد الأولويات التشريعية انطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى نخبة من القانونيين وروابط الضحايا والجهات المعنية.

وفي كلمتها، شددت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، على أن تطوير المنظومة التشريعية يعد ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وضمان حماية الحقوق. وأبرزت الوزيرة أهمية أن تستند عملية تحديد الأولويات التشريعية إلى الاحتياجات الوطنية الحقيقية، وأن تدمج منظور حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، وذلك عبر مسار تشاوري يفسح المجال لمشاركة أوسع ويؤدي إلى تحديد أولويات واضحة وقابلة للتطبيق.

من جهتها، أشادت مديرة برامج اليمن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، نور البيجاني، بالنهج التشاوري الذي تتبعه وزارة الشؤون القانونية في بلورة الأولويات التشريعية، مؤكدة على أهمية تعزيز المشاركة في تحديدها من منظور حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

تضمنت مناقشات الاجتماع استعراض أولويات الإصلاح التشريعي في اليمن من منظور حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبحث سبل بناء توافق حول مشروعات القوانين الأكثر إلحاحاً، مع مراعاة الاحتياجات الراهنة وتطوير إطار قانوني أكثر استجابة لمتطلبات حماية الحقوق وسيادة القانون.

هدف الاجتماع إلى بلورة رؤية مشتركة بين كافة الجهات المشاركة حول الأولويات التشريعية، تمهيداً لإعداد مصفوفة واضحة وقابلة للتنفيذ، تحدد التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة أو تطوير، وترتيبها حسب الأهمية والأولوية. كما تركزت المداولات على تحديد مشروع قانون رئيسي ذي أولوية، بالإضافة إلى مشروع احتياطي، استعداداً لانتقال الوزارة إلى مراحل المراجعة والصياغة.

أكد المشاركون على ضرورة اعتماد منهج تشاوري في تحديد أولويات الإصلاح التشريعي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، بما يساهم في تطوير التشريعات الوطنية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه وزارة الشؤون القانونية نحو تنظيم مسار مراجعة وتطوير التشريعات وفق أولويات محددة تستند إلى الاحتياجات الوطنية، بما يدعم سيادة القانون وحماية الحقوق وتطوير البناء القانوني والمؤسسي للدولة.