البرلمان المصري يمنح الرئيس السيسي تفويضًا لتعزيز دفاعات السعودية في ظل التصعيد الإقليمي

عاجل: وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على منح الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعاتها. جاء هذا القرار خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي.

يأتي هذا التفويض استجابة لطلب تقدم به الرئيس السيسي للحصول على موافقة برلمانية تسمح له باتخاذ إجراءات دفاعية مشتركة مع المملكة، في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد في الاعتداءات والتطورات الإقليمية الراهنة.

وقد سبق التصويت عقد المجلس لجلسات تمهيدية يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، استمع خلالها النواب لآراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية. تم إجراء التصويت النهائي بالنداء بالاسم، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه الرئيس السيسي الأحد الماضي، لمناقشة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. وقد أكد المجلس في بيانه على تضامن مصر الكامل مع المملكة، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتينة والروابط الوثيقة بين الشعبين، وإلى ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وشدد المجلس على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمملكة لتعزيز دفاعاتها، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السلمية.

الإطار الدستوري للتفويض:

تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة يتطلب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وفي حال غياب مجلس النواب، يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة تتم بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.