الشرجبي يكشف عن تقرير البيئة الرابع: مرجع وطني حيوي لدعم القرار والتنمية المستدامة في اليمن

أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن تقرير حالة البيئة الرابع للجمهورية اليمنية لعام 2026 يُعد وثيقة استراتيجية وطنية ومرجعًا علميًا أساسيًا لتقييم الوضع البيئي في اليمن. وأوضح الشرجبي، خلال افتتاحه ورشة تشاورية لمناقشة المسودة النهائية للتقرير في العاصمة المؤقتة عدن، أن التقرير يهدف إلى رصد التحديات البيئية، وتحديد الأولويات والتدخلات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن التقرير يأتي في ظل تحديات بيئية متزايدة، بما في ذلك تدهور الموارد المائية، والتصحر، وانجراف التربة، وتراجع التنوع البيولوجي، والضغوط على البيئة البحرية والساحلية، بالإضافة إلى تحديات إدارة النفايات وتدهور جودة الهواء، وتداعيات التغير المناخي مثل الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة.

وأضاف الشرجبي أن انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية قد فاقم الضغوط على الأنظمة الطبيعية وقوّض قدرات الرصد والرقابة البيئية، مما يزيد من الحاجة إلى بيانات بيئية موثوقة ومحدثة لدعم التخطيط وصناعة القرار وتوجيه السياسات والبرامج نحو الأولويات الوطنية.

وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، وضرورة إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في الخطط والسياسات القطاعية.

وقدّم الشرجبي شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على دعمهما وشراكتهما في إعداد التقرير، مثمنًا جهود الخبراء والجهات والمؤسسات الوطنية المشاركة. وأكد تطلع الوزارة إلى ترسيخ نهج استباقي قائم على الرصد المبكر والتخطيط المبني على الأدلة وبناء المرونة والاستدامة البيئية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فهمي بن شبراق، على ضرورة أن يخرج التقرير بصورته النهائية بأعلى مستويات الدقة والجودة ليعكس واقع البيئة اليمنية بصورة متكاملة. وشدد على أهمية المحافظة على إصداره بصورة دورية لمتابعة التغيرات البيئية وتحديث المؤشرات والأولويات، وتعزيز الاستفادة منه في توجيه العمل البيئي.

تهدف الورشة، التي تستمر يومين بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء، إلى استعراض أبرز نتائج ومؤشرات التقرير، ومناقشة القضايا البيئية ذات الأولوية، والاستفادة من الملاحظات الفنية والمؤسسية، وصولًا إلى استكمال التوافق الفني على المسودة النهائية وإبراز التوصيات والتوجهات المستقبلية.