تجار عدن يواجهون الإفلاس بسبب رسوم وغرامات حكومية صادمة

تشهد العاصمة المؤقتة عدن أوضاعاً اقتصادية عصيبة تضرب أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، حيث تفرض الجهات الحكومية والمحلية أعباءً مالية متزايدة دون وجود آليات تخفيف مناسبة للواقع المعيشي المتدهور.

تتنوع هذه الأعباء بين غرامات ضريبية مفاجئة، مخالفات إدارية، رسوم تراخيص مزاولة المهنة، وواجبات شهرية على المحال والورش، مما يضع أصحابها أمام خيارين مريرين: تحمل الخسائر المتزايدة أو الإغلاق النهائي.

يعتبر أصحاب المهن الحرة والتجار أن تعدد المطالبات المالية أصبح عبئاً لا يطاق، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف التشغيل اليومية (كهرباء، مياه، وقود)، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

تشير التقارير إلى أن العديد من المحال التجارية الصغيرة والورش المهنية بدأت تغلق أبوابها تباعاً لعدم قدرتها على مجاراة هذه الالتزامات المالية المتزايدة، في ظل غياب الدعم الحكومي أو التسهيلات الائتمانية.

يطالب المواطنون وأصحاب الأعمال الجهات المعنية، بما في ذلك السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمراجعة الإجراءات المالية وإعادة هيكلة الرسوم والضرائب لتتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة والبلاد.

يحذر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات البطالة، وتضييق الخناق على الطبقة الوسطى والفقيرة في عدن، التي تعاني أصلاً من انقطاع الخدمات الأساسية وتدهور البنية التحتية.