وزارة حقوق الإنسان تدين هجمات الحوثيين الوحشية على المدنيين والمدارس والنازحين في تعز

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة التصعيد العسكري الخطير الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية، والذي شمل قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب بمحافظة تعز. وتعتبر هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعربت الوزارة عن إدانتها لجريمة استهداف المواطن فؤاد مقبل حسن برصاص قناص حوثي أمام منزله في منطقة شُبَيَّة بمديرية مقبنة، مما أدى إلى وفاته. وتعد هذه الجريمة إضافة جديدة لسجل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم.

كما استنكرت الوزارة القصف العشوائي الذي استهدف «مدرسة كريم» في مديرية الوازعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، مما تسبب في أضرار بالمدرسة. وتعتبر الوزارة هذا الاعتداء خطيرًا على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم.

وأدانت الوزارة استهداف المليشيات الحوثية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجحي ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة، وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، مما دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددًا من أماكن لجوئها.

وأكدت الوزارة أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية، إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جرائم حرب. وأشارت إلى أن هذا يؤكد استمرار مليشيات الحوثي في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف.

حملت وزارة حقوق الإنسان مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما نتج عنها من قتلى ودمار وحالات نزوح وتشريد، وتعريض المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون، لخطر مباشر ومتواصل.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى إدانة هذه الاعتداءات بوضوح، وعدم اعتبارها أحداثًا عابرة، بل سياسة ممنهجة دأبت عليها الجماعة منذ بدء حربها على الدولة. كما دعت إلى العمل على ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وجددت الوزارة التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات بحق المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات يستوجب موقفًا دوليًا أكثر جدية وحزمًا، يضع مليشيات الحوثي أمام مسؤولياتها القانونية، ويمنع استمرار استهداف السكان المدنيين وتحويل مناطقهم ومخيمات نزوحهم إلى ساحات للقصف والترهيب.

وأكدت الوزارة مجددًا موقف الحكومة اليمنية الثابت في حماية المدنيين وصون حقوقهم، وأن الوزارة ستواصل جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل عبر الأطر الوطنية والقانونية المتاحة لضمان إنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين في هذه الجرائم.