اليمن وجيبوتي: تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين البحر الأحمر محور مباحثات رفيعة

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي عبدالقادر عمر، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. تركزت المباحثات على تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك لضمان أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الحيوية.

تناول اللقاء آليات دفع التعاون الثنائي نحو خطوات عملية، بما في ذلك إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ومتابعة تنفيذ مخرجات دورتها السادسة التي عقدت في جيبوتي عام 2022. كما تم التأكيد على البناء على الاتفاقيات وبرامج التعاون الموقعة سابقاً بين البلدين.

حظي التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باهتمام خاص، لا سيما في قطاعات الموانئ والنقل والربط البحري والخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من اليمن وجيبوتي ودورهما المحوري في حركة التجارة بين البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى التطورات الراهنة في اليمن والمنطقة، مع التركيز على الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. شدد الوزيران على الأهمية القصوى للحفاظ على أمن الملاحة وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية، داعين إلى تعزيز التنسيق بين الدول المطلة على هذه الممرات البحرية الحيوية.

على الصعيد الأمني، دعت الوزيرة اليمنية إلى الارتقاء بمستوى تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة والأنشطة العابرة للحدود. وأشارت إلى أن الحد من هذه الشبكات يساهم في تجفيف مسارات الإمداد غير المشروع التي تستفيد منها جماعة الحوثي لتعزيز قدراتها.

أعربت الدكتورة الزوبة عن تقدير الحكومة اليمنية للمواقف الداعمة التي تتخذها جيبوتي تجاه اليمن، مؤكدة رغبة صنعاء في تحويل العلاقات التاريخية إلى مشاريع وبرامج تعاون ذات نتائج ملموسة.

اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق ومتابعة تفعيل أطر التعاون القائمة. من جانبه، جدد الوزير الجيبوتي موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، معرباً عن تطلع بلاده إلى استعادة اليمن لأمنه واستقراره والمضي قدماً نحو السلام والتنمية.