وزير يمني يدعو إلى استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الحروب التجارية وتهديدات الممرات الملاحية

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني، الدكتور محمد الأشول، إلى بلورة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الحروب التجارية والتهديدات التي تستهدف الممرات والمضائق البحرية وطرق التجارة الدولية. وأكد الوزير، في كلمة الجمهورية اليمنية خلال أعمال الدورة الـ(118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على ضرورة التصدي للمخاطر التي تقودها إيران ومليشياتها في المنطقة، وما تفرضه من تداعيات مباشرة على الأمن الاقتصادي والغذائي العربي وحركة الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضح الأشول أن المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وتصاعد الحروب التجارية والتهديدات البحرية تستوجب الانتقال من المعالجات المنفردة إلى بناء موقف اقتصادي وتجاري عربي أكثر تكاملاً وفاعلية، يحمي المصالح العربية ويعزز قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات المشتركة. وأشار إلى أن الأمن القومي العربي يرتبط جوهرياً بالأمن الاقتصادي والتجاري والغذائي، وأمن الممرات البحرية وحركة الحياة والتجارة في المنطقة، وأن استهداف طرق التجارة الدولية والأعيان المدنية والمنافذ الاقتصادية يمثل تهديداً يتجاوز حدود الدول المتضررة ليطال المصالح العربية والدولية.

وسلط الوزير الضوء على الهجمات التي تتعرض لها مدينة وميناء المخا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، محذراً من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وحركة الملاحة والتجارة الدولية، وما تمثله من تهديد مباشر للموانئ والمصالح الاقتصادية الحيوية في المنطقة. ودعا إلى توحيد الجهود والمواقف العربية، وحشد موقف تجاري دولي أكثر فاعلية في مواجهة هذه التهديدات، وحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء فيها على الاضطلاع بدور أكبر في حماية حرية وانسيابية التجارة الدولية ومكتسبات الاقتصاد العالمي.

وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير الأشول المملكة العربية السعودية بتوليها رئاسة الدورة الحالية، مثمناً جهود الجمهورية الجزائرية خلال رئاستها للدورة السابقة، وجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وناقشت الدورة عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي والأمن الغذائي والتعاون التجاري، إلى جانب دعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية ضمن مسارات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.