وزير النقل اليمني يبحث تحديات الموانئ المحررة وتأثير المخاطر الأمنية على الملاحة

بحث وزير النقل اليمني، محسن العمري، يوم الأربعاء، أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية الخاضعة لإدارة الحكومة والهيئة العامة للشؤون البحرية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وحركة الملاحة. جاء هذا البحث خلال اجتماع تقييمي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور قيادات من مؤسسة موانئ خليج عدن، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر، ومؤسسة موانئ البحر العربي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للشؤون البحرية.

تركز النقاش على انعكاسات الوضع الأمني في المياه الإقليمية على حركة السفن والموانئ، بما في ذلك تزايد المخاطر المرتبطة بالملاحة، وما وصفه الوزير بأنه تصعيد مستمر من جانب جماعة الحوثي، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بميناء المخا جراء القصف. وطلب العمري من قيادات المؤسسات والهيئة إعداد تقارير تقييمية خلال يومين، تتضمن مستوى الأداء، وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل، بالإضافة إلى مقترحات عملية لمعالجة الاختلالات ورفع كفاءة المؤسسات.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود مكافحة التهريب، حيث أكد الوزير على أهمية تنسيق العمل بين الجهات المعنية بالمنافذ البحرية والبرية والجوية، للحد من تداخل الاختصاصات وازدواجية الإجراءات. وفيما يتعلق بحركة البضائع، وجه الوزير إدارات الموانئ بالعمل على تقليص الكميات المتراكمة والإسراع في استكمال إجراءات الإفراج عنها، إلى جانب دفع المشاريع التطويرية والتأهيلية، وتحسين الاستفادة من الإيرادات في تطوير البنية الفنية واللوجستية ورفع مستوى الخدمات.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، تأثير الأزمة الحالية على النشاط الملاحي، مشيراً إلى انعكاس المخاطر الأمنية على حركة السفن وارتفاع تكاليف التأمين البحري، وما يترتب على ذلك من آثار على النشاط الاقتصادي في الموانئ. وتم أيضاً مناقشة البرنامج الاستثماري للموانئ، والاستماع إلى مداخلات قيادات المؤسسات والهيئة حول المشاريع المنفذة، والاحتياجات القائمة، والصعوبات التي تعيق سير العمل، بالإضافة إلى مقترحات لتحسين الخدمات وتطوير النشاط الملاحي وتعزيز الإيرادات.