وزير الزراعة السقطري يغلق موسم الحبار ويوقف صيد الشروخ الصخري عامًا لحماية الثروة السمكية

أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، قرارين وزاريين هامين هما رقما (16) و(17) لسنة 2026م، بهدف تنظيم نشاط الاصطياد وحماية الأحياء المائية وضمان استدامة الموارد السمكية في المياه البحرية وسواحل الجمهورية اليمنية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على الثروة السمكية.

القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2026م نص على إغلاق موسم اصطياد الحبار في المياه البحرية اليمنية، وألزم جميع الصيادين برفع معداتهم الخاصة قبل ثلاثة أيام من نفاذ القرار. كما تضمن القرار حصر الكميات المخزنة من الحبار في المعامل والثلاجات والشركات السمكية، ورفع نتائج الحصر إلى القطاع المختص بالوزارة خلال أسبوع.

أما القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2026م، فقد قضى بإيقاف اصطياد الشروخ الصخري لمدة عام كامل في سواحل الجمهورية اليمنية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية هذا المورد السمكي الهام وإتاحة الفرصة لتجدد مخزونه وتعزيز استدامته.

جاءت هذه القرارات استنادًا إلى عدد من التشريعات والقوانين، منها القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م بشأن إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية، والقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2012م بشأن لائحة تنظيم صيد وتجميع وتسويق الشروخ الصخري، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاتها. كما استندت القرارات إلى نتائج دراسات علمية وتحليلية للبيانات البيولوجية والإحصائية لمخزون الشروخ الصخري في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي أشارت إلى مؤشرات مقلقة بشأن تعرض المخزون للاستنزاف، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقد استند القرار إلى تقرير علمي من هيئة أبحاث علوم البحار – حضرموت، وتوصية من رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بتاريخ 6 أغسطس 2026م، ورفع من وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي بتاريخ 13 أغسطس 2026م.

نصت المادة الأولى من القرار على إيقاف اصطياد الشروخ الصخري لمدة عام كامل ابتداءً من سبتمبر 2026م، ومنع اصطياده بكافة أنواعه خلال فترة التوقيف، باستثناء الاصطياد لأغراض البحث العلمي وبموجب ترخيص من الوزارة. ويهدف هذا الإيقاف إلى تمكين الجهات العلمية من تنفيذ برنامج متكامل للمسوحات الميدانية وجمع البيانات لتقييم حالة المخزون بصورة علمية دقيقة، ورفع التقارير للوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستقبلية.

كما أجاز القرار للهيئات العلمية إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشروخ الصخري تحت إشراف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، مع إلزامها برفع النتائج للوزارة للاستفادة منها في تطوير السياسات. وشدد القرار على قيام الباحثين بالنزول الميداني لسحب عينات التحليل البيولوجي ومتابعة حالة المورد بصورة مستمرة لبناء قاعدة بيانات علمية محدثة.

أكدت الوزارة أن إيقاف الاصطياد هو إجراء علمي واحترازي لحماية المورد من الاستنزاف، وضمان استمرارية الاستفادة منه بصورة مستدامة. وألزمت الهيئات العامة للمصائد السمكية وأجهزة الرقابة والتفتيش البحري بمراقبة تنفيذ القرار وتعزيز إجراءات الرقابة الميدانية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الزراعة والري والثروة السمكية على حماية الموارد البحرية وتنظيم مواسم الاصطياد، والحفاظ على المخزون السمكي للأجيال القادمة.