مجلس القضاء الأعلى اليمني يعزز استقرار المحاكم والنيابات ويحارب الإساءات الإلكترونية

في خطوة لتعزيز كفاءة واستقرار النظام القضائي، أقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء في عدن، سد الشواغر في عدد من المحاكم والنيابات. كما كلف المجلس النائب العام بملاحقة المسيئين للقضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ترأس الاجتماع القاضي محسن يحيى طالب، بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر الاتصال المرئي. استعرض المجلس تقارير الأداء للنصف الأول من عام 2026، مشيداً بمستوى الإنجاز المحقق.

وفي سياق متصل، أبدى المجلس اهتمامه بما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات موجهة للقضاء ومنتسبيه. وعليه، كلف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من تنطوي منشوراته على جرائم يعاقب عليها القانون. كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع جنائية.

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع منتسبي السلطة القضائية بالضوابط التي تضمنها قراره السابق بشأن تنظيم النشر. وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أي تجاوزات قد تحدث.

كما ناقش المجلس عدداً من التظلمات المقدمة من قضاة بشأن تنبيهات وجهتها لهم هيئة التفتيش القضائي، وتم اتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة بشأنها.

وفي إطار تعزيز الكوادر القضائية، أقر المجلس ترشيح القاضي “حسن أحمد حسن الشيباني” للعمل قاضياً بالمحكمة العليا، وندب القاضي “عبدالكريم قاسم محبوب غالب” للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.

بالإضافة إلى ذلك، تم ندب عدد من القضاة للعمل في محاكم محافظات مختلفة، شملت:

• محافظة عدن: القاضي أحمد علي أحمد عبدالمؤمن (قاضياً في المحكمة الجزائية الابتدائية)، القاضي عبيد حسن عبيد علي (قاضياً في محكمة الأموال العامة الابتدائية)، القاضي عزالدين أمين مرعي الأموي (قاضياً في المحكمة الإدارية الابتدائية)، والقاضي عزيز حسن محمد (قاضيا بمحكمة الأموال العامة الابتدائية).
• محافظة لحج: القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى (عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف)، القاضي فؤاد علي صالح القاضي (رئيساً لمحكمة الحبيلين الابتدائية)، القاضي بسام ثابت عبدالله سالم (رئيساً لمحكمة الحوطة الابتدائية)، القاضي فيدل محمود أحمد محمد (رئيساً لمحكمة لبعوس الابتدائية)، القاضي نظمي سهيم عبدالكريم سعيد (رئيساً لمحكمة يهر الابتدائية)، القاضية نائلة أحمد ناصر محفوظ (قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية)، القاضي صالح ناصر محمد مبروك (قاضياً في محكمة الحوطة الابتدائية)، القاضية الخنساء صالح محمد جعفر (قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية)، والقاضي ناصر محمد عبدالرحمن الخالدي (قاضياً في محكمة لبعوس الابتدائية).
• محافظة شبوة: القاضي عبدالحكيم جعبل مساعد (قاضياً في محكمة عتق الابتدائية)، القاضي صالح أحمد صالح حسين (قاضياً في محكمة عتق الابتدائية)، والقاضي عبدالله عوض علي العنبري (قاضياً في محكمة عتق الابتدائية).
• محافظة مأرب: القاضي فتحي محمد مثنى الحيدري (عضواً في محكمة استئناف مأرب)، والقاضية سمية أحمد محمد مانع (عضواً في محكمة استئناف مأرب).

كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات محافظات مختلفة، وهم:

• محافظة عدن: القاضي فهد عبداللاه فاضل علي (عضواً في نيابة استئناف جنوب عدن)، القاضية ليزا عوض سالمين مبارك (وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان)، القاضية خلود خالد عبدالله مريسي (عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية)، القاضية أنجولا ناصر علي كدنش (عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية)، القاضي أحمد محمد أحمد إسحاق (عضواً في نيابة السجون)، القاضية جميلة عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل (عضواً في نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني)، القاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داوود (عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية)، القاضي سمير عبدالله عيسى عبدالله (عضواً في نيابة الأموال العامة)، القاضية أميرة سالم عبيد الصاعمي (عضواً في نيابة السجن المركزي)، القاضية حنان محسن عبدالله سعد (عضواً في نيابة المعلا الابتدائية)، والقاضي علاء أحمد محمد سرور (عضواً في نيابة التواهي الابتدائية).
• محافظة أبين: القاضي عبدالرزاق سلطان محمد المقطري (عضواً في نيابة الاستئناف)، القاضي الخضر أحمد صالح حيدرة (عضواً في نيابة الاستئناف)، القاضي أبوبكر سالم علي النمر (عضواً في نيابة جعار الابتدائية)، القاضي نزار أحمد عبدالقادر الحافرة (عضواً في نيابة جعار الابتدائية)، والقاضي محمد عبدالله علوي الباحشي (عضواً في نيابة زنجبار الابتدائية).
• محافظة لحج: القاضي سهيم عبدالكريم سعيد محمد (عضواً في نيابة الاستئناف).
• محافظة الحديدة: القاضي ياسر أحمد محسن علي (وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية).