مجلس القضاء الأعلى اليمني يُصدر حزمة قرارات قضائية هامة: ترقيات، انتدابات، ورفع حصانة عن قاضٍ متهم

أقر مجلس القضاء الأعلى اليمني، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة من القرارات القضائية الهامة التي تشمل الترقيات والانتدابات في عدد من المحاكم والنيابات بمحافظات مختلفة. ترأس الاجتماع رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس تقارير حول مستوى الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، مشيداً بالإنجازات ومؤكداً على ضرورة مواصلة العمل لتحسين الأداء ومعالجة القصور. وفي الجانب الإداري، تمت المصادقة على كشوفات التسويات والترقيات لأعضاء السلطة القضائية.

وشملت القرارات تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم وترقيته إلى عضو محكمة عليا. كما تم ندب القاضي حسن أحمد حسن علي الشيباني للعمل قاضياً في المحكمة العليا، والقاضي عبدالكريم قاسم محبوب رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.

امتدت قرارات الندب لتشمل محافظات عدن، لحج، شبوة، ومأرب، حيث تم ندب قضاة للعمل في المحاكم الجزائية، ومحاكم الأموال العامة، والمحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية. وفي تفصيل للقرارات، تم ندب القضاة أحمد علي أحمد عبدالمؤمن، وعبيد حسن عبيد علي، وعزالدين أمين مرعي الأموي، وعزيز حسن محمد للعمل في محاكم عدن المختلفة. وفي محافظة لحج، تم ندب القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف، إلى جانب ندب قضاة لرئاسة محاكم الحبيلين، والحوطة، ولبعوس، ويهر، والعمل قضاة في محاكم الحوطة ولبعوس. كما شملت القرارات ثلاثة قضاة للعمل في محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة، وقاضيين عضوين في محكمة استئناف مأرب.

على صعيد النيابة العامة، أقر المجلس ندب عدد من أعضائها للعمل في نيابات عدن، أبين، لحج، والحديدة، بما في ذلك نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية، ونيابات الأحداث، والسجون، والصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، والأموال العامة، والصناعة والتجارة.

وفي سياق متصل بالإجراءات التأديبية، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة للسماح بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه. كما ناقش المجلس الإساءات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بملاحقة المتجاوزين قضائياً. وتم التأكيد على التزام منتسبي السلطة القضائية بالضوابط المنظمة للنشر، مع تكليف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس تظلمات قضاة بشأن تنبيهات صادرة بحقهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. واطلع المجلس على تقرير رئيس صندوق الرعاية الطبية وقرر إحالته للمراجعة والتدقيق المالي. كما تم مناقشة قضايا تطوير العمل القضائي واتخاذ المعالجات اللازمة، إلى جانب إقرار محضر الاجتماع السابق.