خسائر فادحة للحوثيين: مقتل 375 عنصراً بينهم قيادات ميدانية في شهري يوليو وأغسطس

تكبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث لقي ما لا يقل عن 375 مقاتلاً وقائداً ميدانياً مصرعهم، من بينهم 133 يحملون رتباً عسكرية. تعكس هذه الأرقام، المستقاة من مراجعة سجلات تشييع القتلى والإعلانات العامة للجماعة، كلفة باهظة تكبدتها المليشيا مع تكثيف القوات الحكومية استهداف تحركاتها ومواقعها.

أظهرت بيانات منصة "شيبا إنتليجنس" ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة القتلى المعلن عنهم، حيث قفز العدد من 93 قتيلاً في يوليو إلى 282 في أغسطس، بزيادة تجاوزت ثلاثة أضعاف خلال شهر واحد. تزامن هذا الارتفاع مع زيادة في عدد القتلى من حملة الرتب العسكرية من 29 إلى 104 ضباط خلال الفترة نفسها. ومن بين القتلى العسكريين، كان هناك 38 ضابطاً برتبة عقيد فما فوق، بينما بلغ عدد من يحملون رتبة رائد فما فوق 72 قيادياً.

تزامنت هذه الخسائر مع تصعيد عسكري أطلقته المليشيا الحوثية منذ يونيو عبر جبهات مأرب والجوف وتعز والساحل الغربي والضالع وصعدة والمناطق الحدودية الشمالية. في المقابل، وسعت القوات الحكومية استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف التجمعات الحوثية وخطوط الإمداد ومراكز القيادة.

على الرغم من أن سجلات الجنازات لا تحدد ظروف مقتل جميع العناصر، إلا أن حجم القفزة في أعداد القتلى وتوقيتها، في ظل غياب مواجهات برية واسعة أو تبدل في خريطة السيطرة الميدانية، يرجح أن ضربات الطائرات المسيّرة كانت العامل الأساسي في إيقاع هذه الخسائر. أصبحت طرق التعزيزات ومواقع التجمع والقيادات الأمامية أكثر عرضة للاستهداف، مما أتاح ضرب المقاتلين والتعزيزات قبل وصولهم إلى خطوط التماس.

تُعد خسارة القيادات الميدانية ضربة موجعة للمليشيا، حيث شملت القوائم المعلنة خلال أغسطس وحده لواءً واحداً، و9 عمداء، و25 عقيداً، إضافة إلى عشرات الضباط برتب مقدم ورائد ونقيب وملازم. ورغم أن الرتب الحوثية تُمنح غالباً لقادة ميدانيين ومشرفين محليين خارج الهيكل العسكري التقليدي، إلا أن العديد منهم يمارسون مهام قيادية فعلية كإدارة العمليات وتنسيق التحركات الميدانية. ويُشكل تعويض هذه القيادات ذات الخبرة والسلطة الميدانية تحدياً أكبر للمليشيا مقارنة بتجنيد المقاتلين العاديين.

جغرافياً، تركزت الوفيات في معاقل التجنيد الرئيسية للمليشيا، حيث تصدرت العاصمة صنعاء ومحافظتها القوائم، تلتها ذمار وحجة وصعدة وعمران. بلغ إجمالي القتلى المنحدرين من المحافظات الخمس 289 قتيلاً، ما يمثل نحو 77% من الحالات الموثقة. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من أربعة أخماس مع إضافة قتلى الجوف والمحويت، مما يعكس الاعتماد الحثيث للحوثيين على الخزان البشري في المناطق الشمالية والوسطى عبر الشبكات القبلية والدينية والاستغلال الاقتصادي.

تزامنت إعلانات التشييع مع تحركات حوثية مكثفة، شملت دفع تعزيزات إلى جبهات مأرب والجوف، إلى جانب محاولات تسلل وهجمات أفشلتها القوات الحكومية في تعز والحديدة والضالع وصعدة والشريط الحدودي. وأكد تقرير "شيبا" أن حصيلة 375 قتيلاً تمثل الحد الأدنى الموثق علناً، دون احتساب القتلى الذين لم تُعلن وفاتهم أو جرى التكتم عليهم أو تُركت جثامينهم. وتكشف المعطيات أن التصعيد الذي بدأته المليشيا تحول إلى نزيف بشري وقيادي متزايد دون تحقيق أي مكاسب ميدانية تُذكر، ليصبح الارتفاع الحاد في تكلفة تحريك القوات وتجميعها التطور الميداني الأبرز خلال هذه الفترة.