البنك المركزي اليمني يكشف عن خطة استراتيجية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي وتأمين الأسواق في عدن

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتراجع قيمة النقد الأجنبي، اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة من المباحثات المكثفة التي استمرت يومين. أسفرت هذه المباحثات عن حزمة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى حماية القطاع المصرفي وضمان استقرار الأسواق المحلية.

عُقدت الاجتماعات ضمن الدورة الثامنة لعام 2026م، برئاسة محافظ البنك الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضاء المجلس. لم تقتصر المناقشات على استعراض التقارير الدورية، بل تعمقت في تحليل الأزمة الاقتصادية، وطرحت آليات مبتكرة لترشيد الإنفاق وتعزيز الرقابة المؤسسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد اليمني.

مصارحة اقتصادية وتحديات النقد الأجنبي:

بدأت الجلسات باستعراض شفاف قدمه المحافظ، وضع فيه الأعضاء أمام الصورة الحقيقية للوضع المالي والنقدي. أكد المحافظ على الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار النسبي المحقق مؤخراً، رغم قسوة الظروف ومحدودية موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن معركة استقرار العملة مستمرة.

وفي إطار الشفافية والانضباط، ناقش المجلس البيانات المالية لعام 2025م المقدمة من المدقق الخارجي، وتقرر تأجيل البت فيها لجلسة قادمة لضمان استيفاء كافة الملاحظات. كما تم وضع موازنة النصف الأول من عام 2026م تحت المجهر، مع توجيه بضرورة تطبيق سياسة تقشفية رشيدة لرفع كفاءة استخدام الموارد.

تطوير البنك وتعزيز الأمن السيبراني:

لمواكبة التوسع في مهام البنك، أقر المجلس إنشاء "إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي" تتبع المحافظ مباشرة، بهدف رسم مسارات البنك المستقبلية وقياس الإنجاز. كما وضع البنك المركزي "الأمن السيبراني" على رأس أولوياته، وناقش خططاً لتطوير قدرات إدارة الأمن السيبراني لحماية أنظمة البنك والقطاع المالي من التهديدات المحتملة.

مكافحة غسل الأموال وتنظيم الواردات:

توازى ذلك مع تحركات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تحديث هيكل الإدارة المختصة بالرقابة على البنوك لضمان الامتثال للمعايير الدولية. وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي حققتها "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات" بعد عام من انطلاقها، والتي ساهمت في تنظيم حركة الاستيراد واستقرار سوق الصرف.

شكر وتقدير وتوجيهات ملزمة:

في ختام الجلسات، وجه مجلس الإدارة رسالة شكر للقيادة السياسية، مثمناً الدعم من مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء. كما أشاد بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكداً أن تكامل السياسات النقدية والمالية أساسي لعبور الاقتصاد اليمني إلى بر الأمان. وأصدر المجلس توجيهات ملزمة للبدء في تنفيذ المقررات، مع التشديد على ضرورة الرفع بتقارير الإنجاز بشكل دوري.