وزير النقل يؤكد على تسهيل إجراءات التجار وتعزيز الرقابة على الاستيراد لمكافحة الممارسات غير القانونية

شدد معالي وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، على أن الوزارة لن تتسامح مع أي ممارسات غير قانونية تستهدف التجار أو تعرقل معاملاتهم أو تؤخر بضائعهم وطلباتهم. وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للتجار وتيسير إجراءاتهم بما يتوافق مع القانون، داعياً قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع أي شكاوى أو ملاحظات بهذا الشأن، ومؤكداً استعداد الوزارة لاتخاذ إجراءات مباشرة حيال أي مخالفة تثبت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مساء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، الأستاذ أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب الوزارة في الرياض، القبطان عبدالله مثنى، وعدد من المختصين من مكتب التصاريح بالوزارة في عدن. ناقش الاجتماع الإجراءات المتبعة للموافقات على طلبات الاستيراد وآليات إنجاز المعاملات والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع الخطوات اللازمة لتمكين طلبات التجار بما يضمن انسيابية حركة البضائع وفق الأطر القانونية، ومعالجة أي تأخير أو إشكالات قد تطرأ على المعاملات بما لا يتعارض مع ضوابط الاستيراد.

وأكد وزير النقل أن الحكومة، ممثلة بوزارة النقل، تعمل على إعداد خطة متكاملة لمكافحة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على المواد المحظورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية وغيرها من الأصناف التي تتطلب موافقات خاصة.

ووجه الوزير المختصين في الوزارة بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصر الطلبات المقدمة من التجار، وتواريخ إحالتها ومواعيد صدور الموافقات والإجراءات المتخذة بشأنها، لتعزيز المتابعة والشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة التجارية والجهات المختصة.

وأوضح الوزير العُمري أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة في تسهيل الإجراءات القانونية أمام التجار، قائلاً: "لا يمكن أن نكون حجر عثرة أمام التجار، هدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين، وأي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب إلغاؤها وتصحيحها".

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبو بكر باعبيد، على ضرورة إعداد قائمة واضحة ومحدثة بالتعليمات الخاصة بالمواد المسموح باستيرادها وغير المسموح بها، بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، وتعميمها على التجار عبر الغرفة، لتمكينهم من معرفة الضوابط مسبقاً والالتزام بالأنظمة والإجراءات القانونية، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها وزارة النقل والتعاون القائم معها.

وأشار مدير عام مكتب وزارة النقل في الرياض، القبطان عبدالله مثنى، إلى أن الطلبات المستوفية للشروط تُرفع للجهات المعنية لاستكمال إجراءات التصريح، خاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المدني وغير الخطرة، مؤكداً أهمية تفعيل آلية مشتركة بين الجهات المعنية للنظر في بعض أنواع البضائع والمواد لضمان سرعة البت في الطلبات وفق الضوابط القانونية وتفادي أي تأخير غير مبرر.

استمع الوزير العُمري خلال الاجتماع إلى شرح من المختصين حول آليات منح التصاريح والموافقات، وكيفية التعامل مع شركات الملاحة، والمدة الزمنية لإنجاز المعاملات، وإجراءات طلبات الاستيراد، وآلية عمل خلية الموافقات وإصدار التصاريح.

في ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على ضرورة إدراك الجميع أن الرقابة على عمليات الاستيراد تخضع لإجراءات وضوابط مشددة، وأن هناك إجراءات رادعة بحق كل من يحاول عرقلة معاملات التجار أو استغلالها بصورة غير قانونية. وأكد على أهمية الموازنة بين تسهيل حركة الاستيراد وحماية المنافذ من التهريب، وضمان معرفة البضائع المسموح والممنوع استيراده، وإنجاز المعاملات ضمن الأطر القانونية وفي أقصر مدة ممكنة بما يحفظ مصالح التجار والمواطنين والاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب الوزير، الدكتور محمد جميل، وسكرتير خاص الوزير، حنان شوقي الوطني.