وزير النقل اليمني يُصدر قرارات ثورية لتنظيم الموانئ وتعزيز الإيرادات في عدن

في خطوة تهدف إلى إنهاء الفوضى وتعزيز الإيرادات العامة، أعلنت وزارة النقل اليمنية عن مجموعة من الإجراءات والقرارات الهامة التي ستحدث تحولاً جذرياً في إدارة الموانئ البرية والبحرية والجوية في البلاد. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع تقييمي موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري. ركز الاجتماع على تقييم أداء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومناقشة الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع النقل.

وشدد الوزير العُمري، نقلاً عن توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، على ضرورة عدم التهاون في المرحلة الحالية. وأعلن عن قرب صدور قرارات استراتيجية تشمل:

• إقرار آلية عمل موحدة لجميع الموانئ (البرية، البحرية، الجوية).
• مكافحة التهريب عبر تشديد الرقابة وتوحيد الجهود الأمنية والإدارية.
• إنهاء التداخل في الصلاحيات، بحيث تخضع جميع الجهات العاملة في الموانئ للإدارة المباشرة لمدراء الموانئ.
• التصدي لأي تدخلات مسيئة لمؤسسات الدولة، مع التأكيد على تطبيق إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.

كما أعلن الوزير عن تنسيق مكثف لإطلاق مشروع "النافذة الواحدة"، وهو نظام تكنولوجي وإداري سيسهم في القضاء على البيروقراطية، وتسهيل حركة التجارة والسفر، وضمان توريد العائدات بشفافية إلى خزينة الدولة. ولضمان استمرارية هذه الإصلاحات، تقرر عقد هذا التقييم بشكل دوري (نصف شهري أو شهري)، مع إلزام إدارات الموانئ بتقديم تقارير مفصلة وشفافة حول الأداء والعقبات.

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من قيادات الوزارة، حيث استعرض وكيل قطاع النقل البري فضل العبادي، ورئيس هيئة تنظيم النقل البري فارس شعفل، الإنجازات في منافذ حيوية مثل "الوديعة"، وسبل معالجة إشكاليات التداخل المالي والإداري. كما استمع الوزير لمديري عموم موانئ (الوديعة، شحن، وصرفيت) ومسؤولي الشؤون القانونية والمكاتب التنفيذية، الذين قدموا مقترحات عملية لتحسين الخدمات للمواطنين والتجار، مؤكدين دعمهم لمسار الإصلاح الشامل الذي تقوده الوزارة.