مسؤول بتعز يُلزم مدرسة أهلية برد الرسوم.. درس في القانون وحقوق المواطنين

في واقعة تسلط الضوء على تحديات تواجه الأسر مع بعض المدارس الخاصة، وتؤكد على أهمية الحزم الإداري، تدخلت السلطة المحلية بمحافظة تعز لإنصاف ولي أمر طالب تعرض لتعسف من قبل إدارة مدرسة أهلية في حي العسكري. بدأت القصة عندما حاول أحد أولياء الأمور سحب ملف ابنه من المدرسة لأسباب شخصية، لكن إدارة المدرسة رفضت بشكل قاطع إعادة الرسوم الدراسية المدفوعة مسبقاً، وهو ما اعتبرته المصادر تعسفياً ومخالفاً للوائح التعليمية.

لم يجد المواطن حلاً سوى التقدم بشكوى رسمية إلى مدير عام مديرية صالة، المهندس عارف اليوسفي. استجاب اليوسفي بسرعة وأصدر توجيهات فورية بإعادة كامل المبلغ لولي الأمر، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مؤسسة تعليمية تثبت تورطها في ممارسات تعسفية أو استغلالية.

حظي هذا الموقف بإشادة مجتمعية واسعة في تعز، حيث عبر ولي الأمر عن امتنانه للمهندس اليوسفي، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة والالتزام بالقانون يمثلان نموذجاً للمسؤول الحكومي الذي يحمي حقوق المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

فتحت هذه الحادثة نقاشاً حول ممارسات بعض المدارس الأهلية، حيث وجه ناشطون وأولياء أمور رسائل تحذير لملاك المدارس الخاصة، مؤكدين أن استمرار التعنت ورفض تخفيض الرسوم قد يؤدي إلى انتقال جماعي للطلاب إلى المدارس الحكومية. ودعت أصوات مجتمعية السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم في تعز إلى الاستعداد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، واقترح مختصون حلولاً مثل دعم البنية التحتية للمدارس الحكومية، وتفعيل نظام الفترات المسائية، وتوفير حوافز للمعلمين.

اختتمت الفعاليات المجتمعية بتوجيه تحية للمبادرات الداعمة للتعليم والمعلمين، ودعت إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتخفيف الأعباء عن الأسر اليمنية وضمان حق كل طفل في التعليم.