وزير النقل يوجه بتقييم شامل لأداء المطارات ومعالجة التحديات والاختلالات

وجه معالي وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، قيادات قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومدراء المطارات في المناطق المحررة، برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييماً دقيقاً لأوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والإدارية. وتهدف هذه التقارير إلى تحديد أبرز الإشكاليات والاحتياجات والمقترحات والحلول، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات. وأكد الوزير على أهمية التنسيق وخضوع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للإشراف المباشر لقيادة المطارات وفقاً للقانون والنظام، مع رفع أي مخالفات إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي وزير النقل، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وفي مقدمتها قطاع المطارات وسلامة الطيران. هدف الاجتماع إلى الوقوف أمام مستوى الأداء والاحتياجات وأبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي، وفي مقدمتها قطاع المطارات ومركز المراقبة الجوية (ACC). ووجه الوزير بعقد اجتماعات تقييمية نصف شهرية لمتابعة أداء المطارات وأوضاعها.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، ناقلاً لهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والاعضاء ودولة رئيس مجلس الوزراء. وأكد أن الاجتماع يأتي ضمن توجه لتقييم مختلف قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، لا سيما قطاع المطارات، والوقوف على مستوى أدائها واحتياجاتها بما يعزز كفاءة منظومة النقل الجوي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير العُمري إلى أن وزارة النقل تقع أمام مسؤولية وطنية كبيرة في تنظيم قطاعات النقل الجوي والبري والبحري، مؤكداً أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة، ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية، وترسيخ الثقافة القانونية في مختلف مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

وتطرق وزير النقل إلى ما تم مناقشته مع القيادة السياسية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل، أبرزها مكافحة التهريب وتنظيم عمل الجهات المنتدبة وضمان تطبيق القوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل في المنافذ والمرافق التابعة لوزارة النقل. وشدد بضرورة الالتزام بالاختصاصات والصلاحيات المحددة بموجب قانون الطيران المدني لعام 1993م واللوائح ذات الصلة، والعمل وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

وأشار معالي الوزير العُمري إلى أهمية الارتقاء بمستوى المطارات وتوفير الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات الملاحية والفنية اللازمة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والأنظمة والمعايير الدولية. ووجه بوضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للعام 2026م وإدراج احتياجاتها ضمن الموازنة العامة لضمان رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات الهيئة والمطارات.

وشدد وزير النقل على الاهتمام بإيرادات الهيئة باعتبارها إيرادات عامة للدولة، والعمل على الحفاظ عليها وعدم استنزافها أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية. مؤكداً أن المسؤولية في تطوير وتحسين أداء المطارات والقطاعات التابعة للهيئة مسؤولية مشتركة وتتطلب العمل ضمن الفريق الواحد والتنسيق المستمر. وشدد على ضرورة تجاوز الممارسات والاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب وتصحيح الممارسات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

استمع وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات الهيئة واحتياجاته الفنية والتدريبية والتجهيزية، بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة بنشاط بعض القطاعات التابعة للهيئة، ومنها مركز المراقبة الجوية ACC ومستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة النقل الخاصة بترتيب ومعالجة الإشكاليات التي تواجه العمل بما يخدم تنظيم العمل وتحسين الأداء والوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والانضباط.

حضر الاجتماع وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المساعد لقطاع المطارات الدكتور ناصر ناجي، ووكيل الهيئة المساعد لقطاع السلامة المهندس حسن فرج، ومدراء المطارات في المناطق المحررة، ومنهم مدير مطار عدن الدولي الدكتور سقاف السقاف، ومدير مطار الريان الدولي عادل باوزير، ومدير مطار سيئون الدولي علي باكثير، ومدير مطار عتق الدولي سالم لملس، ومدير مطار سقطرى الدولي خالد عبدالرحيم، ومدير مطار المخا الدولي خالد عبداللطيف، ومدير مطار الغيضة الدولي مصعب حيمد، وبعض من نواب المطارات. كما حضر مدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل والسكرتير الخاص لوزير النقل حنان شوقي الوطني.