السعودية وتركيا وباكستان تبدأ تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك "مكة" في إسطنبول

في خطوة تعزز التعاون الدفاعي والأمني، بدأت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان بالانتقال إلى مرحلتها التنفيذية. وقد عُقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية للاتفاقية في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الثلاث.

وقد وصل وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى إسطنبول لرئاسة وفد المملكة المشارك في الاجتماع. ضم الوفد وزراء الدفاع والخارجية، وقادة القوات، ورؤساء هيئات الأركان العامة، وكبار المسؤولين من الدول الثلاث. وقد أكد الأمير خالد بن سلمان على مضي الدول الثلاث قدمًا في تفعيل مسارات الاتفاقية لتعزيز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح وزير الدفاع السعودي عقب الاجتماع: «سعدت برئاسة وفد المملكة ولقاء المسؤولين المشاركين، وأكدنا المضي قدمًا في تفعيل مسارات الاتفاقية بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار».

ويُعد اجتماع إسطنبول الأول من نوعه للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية، التي انبثقت عن اتفاقية مكة التي وُقعت في مكة المكرمة بتاريخ 7 أغسطس/آب الجاري. وقد جرى التوقيع عليها من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

تتضمن الاتفاقية تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، واعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث بمثابة هجوم على الجميع، بالإضافة إلى تطوير سبل التعاون الدفاعي بينها. ويأتي انعقاد اللجنة في إطار ترتيبات تهدف إلى تحويل الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى آليات تنسيق سياسي ودفاعي منتظمة بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد.

وكانت تركيا قد أعلنت أن التعاون بموجب الاتفاقية سيشمل آليات استراتيجية وسياسية وعسكرية، إلى جانب المناورات المشتركة، وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك. كما تركت الدول الثلاث الباب مفتوحًا أمام إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاقية بعد استكمال الآليات والترتيبات اللازمة.

بانعقاد الاجتماع الأول للجنة، تدخل اتفاقية مكة مرحلة جديدة تتجه فيها السعودية وتركيا وباكستان نحو بناء آليات التعاون المنصوص عليها في الاتفاق، مع التركيز على التكامل السياسي والدفاعي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.