اليمن
سياسة

وزير النقل يأمر بتقييم شامل لمطارات المناطق المحررة ومعالجة العوائق

المشهد اليمني٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٠:٢٤ ص0 مشاهدة
وزير النقل يأمر بتقييم شامل لمطارات المناطق المحررة ومعالجة العوائق

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير النقل يوجه بتقييم شامل لأداء المطارات في المناطق المحررة ومعالجة الاختلالات" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وجه معالي وزير النقل قيادات قطاعي المطارات وسلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومدراء المطارات في المناطق المحررة، بتقديم تقارير مفصلة وشفافة. تتضمن هذه التقارير تقييماً دقيقاً للأوضاع الفنية والإدارية للمطارات، وتحديداً لأبرز الإشكاليات، والاحتياجات، والمقترحات، والحلول الممكنة.

اجتماع تقييمي لقطاعات الطيران المدني

جاء ذلك خلال ترؤس معالي الوزير، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن عبر الاتصال المرئي، الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. تركز الاجتماع على قطاع المطارات وسلامة الطيران ومركز المراقبة الجوية، بهدف تقييم مستوى الأداء وتشخيص التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل الجوي ووضع سبل لمعالجتها.

توجيهات بتنظيم العمل والإشراف على الجهات العاملة

أكد معالي الوزير على أهمية التنسيق الوثيق وخضوع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للإشراف المباشر لقيادة المطارات، وذلك وفقاً للقانون والنظام المعمول به. كما شدد على ضرورة وضع آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة، ورفع أي مخالفات إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ووجه الوزير بعقد اجتماعات تقييمية نصف شهرية لمتابعة أداء المطارات وأوضاعها بشكل مستمر.

تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر

وشدد الوزير على ضرورة الارتقاء بمستوى المطارات وتوفير الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات الملاحية والفنية اللازمة. كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو". ووجه بوضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للعام 2026م وإدراجها ضمن الموازنة العامة لرفع كفاءة الكوادر العاملة.

الحفاظ على الإيرادات العامة

أكد معالي الوزير على أهمية الحفاظ على إيرادات الهيئة باعتبارها إيرادات عامة للدولة، وعدم التصرف فيها خارج الأطر القانونية. مشدداً على ضرورة معالجة الاختلالات الإدارية والفنية وتجاوز الممارسات التي نشأت خلال سنوات الحرب، بما يتوافق مع قانون الطيران المدني واللوائح النافذة.

شارك الخبر: