وزيرة الخارجية: استقرار اليمن يعزز أمن الخليج والمنطقة والتجارة الدولية

أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، أن يمنًا مستقرًا، يتمتع بدولة قادرة ومؤسسات فاعلة، يشكل رصيدًا هامًا لأمن الخليج واستقرار المنطقة، وكذلك للتجارة الدولية. وشددت الوزيرة على أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها هو المدخل الأساسي لمعالجة مصادر التهديد وتحقيق الاستقرار المستدام.

وفي حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية، أوضحت الوزيرة الزوبة أن اليمن ليس شأنًا معزولًا عن الخليج، بل هو امتداد جغرافي وأمني واقتصادي له، وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأكدت أن تداعيات إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية.

وأضافت أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية الإرهابية بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب قد ضاعف من قدرتها على تهديد دول الجوار والملاحة الدولية. وجددت التأكيد على أن اليمن لن يقبل بتحويل أراضيه أو موانئه أو مياهه إلى منصة لتهديد المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة شقيقة، أو إلى ورقة في صراعات إقليمية على حساب الشعب اليمني.

وشددت على أن حماية السفن ضرورة لمواجهة الخطر الآني، إلا أن الأمن البحري المستدام يبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها، وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ، ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع. وأوضحت أن هذا الدعم لقدرات الدولة يعتبر استثمارًا مباشرًا في أمن الخليج والتجارة الدولية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع المبادرات الأممية والإقليمية، لكن المشكلة لم تكن في نقص المبادرات، بل في عدم وفاء المليشيات الحوثية بالتزاماتها واستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسلح. وشددت على أن أي مسار جاد لإنهاء الحرب يجب أن ينهي الانقلاب ويفضي إلى دولة واحدة بمؤسسات وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، واحتكار شرعي للسلاح وفق الدستور والقانون.

وحول موقع اليمن في محيطه الخليجي، قالت الوزيرة الزوبة إن الحكومة تتطلع إلى شراكة خليجية طويلة الأمد تدعم الدولة سياسياً واقتصادياً وتنموياً وأمنياً، وتساعدها على استعادة مواردها وتحسين الخدمات وبناء قدراتها البحرية والمؤسسية وتهيئة بيئة الاستثمار والعمل. وأكدت أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ودورها القيادي في تحالف دعم الشرعية وإسناد مؤسسات الدولة، تمثل ركيزة أساسية في هذه المعادلة. وأضافت أن أدوار قطر وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتضاعف قيمتها بالتنسيق والتكامل، مؤكدة: