اليمن: الخارجية تحذر من كارثة إنسانية بسبب ألغام الحوثيين وتدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية المعنية، إلى التحرك الفوري لوقف زراعة مليشيا الحوثي الإرهابية للألغام المضادة للأفراد في عدد من المحافظات اليمنية. كما طالبت بتوسيع برامج مسح الألغام وتطهير المناطق الملوثة وتقديم المساعدة للضحايا، محذرة من عواقب إنسانية كارثية طويلة الأمد تهدد حياة المدنيين.

وأدانت الوزارة، في مذكرة رسمية وجهتها إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، استمرار مليشيا الحوثي في زراعة الألغام بشكل مكثف وعشوائي، خاصة في القرى والمناطق المأهولة بالسكان، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الناجمة عن هذه الممارسات.

وأشارت المذكرة إلى تقارير تفيد بزراعة ألغام أرضية وعبوات ناسفة مموهة في المرتفعات الجبلية والطرق الفرعية ومنازل النازحين في ريف محافظة تعز، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي، بمن فيهم نساء وأطفال، لا سيما في الضواحي الجنوبية لمدينة تعز والمناطق القريبة من خطوط التماس.

وأكدت الوزارة أن اليمن يعد من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد، في ظل استمرار مليشيا الحوثي في زراعتها، وما تسببه، إلى جانب الذخائر غير المنفجرة، من مخاطر جسيمة على حياة السكان وسلامتهم وسبل عيشهم.

ولفتت الانتباه إلى أن الأطفال يتصدرون قائمة الضحايا، حيث تنفجر الألغام بهم أثناء رعي الماشية أو اللعب أو التنقل عبر الطرق الفرعية الوعرة التي يضطر المدنيون إلى استخدامها بسبب الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المدن والطرق الرئيسية.

وطالبت الوزارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية المعنية بإدانة هذه الممارسات، والتحرك بالتنسيق مع الجهات الأممية المختصة للضغط على مليشيا الحوثي لوقف زراعة الألغام المضادة للأفراد، بالإضافة إلى تعزيز برامج المسح والتطهير ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الألغام، في ظل اتساع رقعة المناطق المتضررة.

وشددت على أهمية دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وتعزيز قدراته، لتمكين الجمهورية اليمنية من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997، وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.