مصر واتفاق مكة: قلق إسرائيلي من تحولات أمنية إقليمية

أثار موقف مصر المحتمل من الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك مخاوف إسرائيلية، حيث حذر تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية من أن هذه الخطوة قد تعيد تشكيل التوازنات الأمنية في المنطقة.

يسلط التقرير الضوء على احتمال انضمام مصر إلى الاتفاق الذي يضم حاليًا السعودية وتركيا وباكستان، مشيرًا إلى أن توسع الاتفاق ليشمل القاهرة قد تكون له تداعيات كبيرة على التوازنات الأمنية والإقليمية، وخاصة على حسابات إسرائيل.

يتناول التحليل، الذي حمل عنوان "ماذا سيحدث إذا انضمت إيران ومصر وبنغلاديش إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك؟"، احتمالية توسع الاتفاق الذي تم توقيعه في مكة في 7 أغسطس، والذي ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا. وتؤكد الدول المؤسسة أن الاتفاق دفاعي ولا يستهدف دولة بعينها.

ترى الصحيفة أن دخول أعضاء جدد، وعلى رأسهم مصر، لن يكون مجرد زيادة عددية، بل قد يغير جغرافية الاتفاق وثقله السياسي والعسكري بشكل كبير، نظرًا لما تمتلكه القاهرة من ثقل عسكري وسياسي وجغرافي يجعل انضمامها مختلفًا عن انضمام دول أخرى محتملة.

ونقل التقرير عن أوفير وينتر، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي وجامعة تل أبيب، أن مصر لا تزال تدرس الانضمام وتنظر بعناية إلى طبيعة الاتفاق والالتزامات المترتبة عليه. وأشار وينتر إلى وجود أسئلة جوهرية لم تحسم بعد، مثل: ضد من يفترض أن يعمل الاتفاق كرادع؟ وما طبيعة الالتزامات العسكرية؟ وهل يمكن أن يكون موجهًا ضد إسرائيل أو إيران أو كليهما؟

تكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة من المنظور الإسرائيلي نظرًا لشبكة العلاقات الإقليمية المعقدة التي تحاول القاهرة الحفاظ عليها. فمصر ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، وتطور علاقاتها مع تركيا، وتحافظ على علاقات وثيقة مع السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى علاقاتها مع اليونان وقبرص.

يرى الباحث الإسرائيلي أن هذا الوضع يفسر تحفظ القاهرة تجاه التحول إلى جزء من تكتل عسكري إقليمي مغلق، وأن مصر لا تريد الانحياز إلى معسكر إقليمي على حساب علاقاتها مع أطراف أخرى. ويشير التقرير إلى أن هذا العامل قد يكون من أكثر العوامل تأثيرًا في القرار المصري، خاصة أن الهوية العسكرية النهائية للاتفاق لا تزال قيد التشكيل، وأن آليات الدفاع الجماعي لم تخضع لاختبار عملي بعد.

ومع ذلك، يرى التقرير أن انضمام مصر، إلى جانب دول أخرى، يمكن أن يحول الاتفاق من إطار دفاعي ناشئ إلى شبكة أمنية ذات امتداد جغرافي أوسع، مما قد يفرض على إسرائيل إعادة تقييم بعض حساباتها تجاه القوى الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن سابقًا أن مصر يمكن أن تنضم إلى الاتفاق بعد معالجة بعض المسائل الفنية، فيما أعرب السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن عن أمل بلاده في أن تكون مصر أول دولة تنضم إلى الترتيب الدفاعي الجديد.