الحكومة المصرية تنفي بشكل قاطع مقترح بيع قناة السويس لسداد الديون

القاهرة - (عدن الغد) وكالات: نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع أي توجه لبيع قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها بهدف سداد الديون. وأوضحت الحكومة أن المقترح المتداول يعكس وجهة نظر شخصية لصاحبه ولا يمثل الموقف الرسمي للحكومة.

جاء هذا النفي الرسمي عقب جدل واسع أثاره رجل الأعمال حسن هيكل، الذي يشغل منصب عضو في هيئة استشارية لرئيس الوزراء. وكان هيكل قد اقترح نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، وذلك في مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية.

وأكد مجلس الوزراء المصري على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كمرفق عام حيوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي والسيادة المصرية.

وأضافت الحكومة أن فكرة مقايضة الأصول العامة بالديون قد تم دراستها سابقاً، إلا أن الجهات المعنية انتهت إلى عدم ملاءمة هذه الفكرة. وأشارت إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة المختلفة لا يؤدي إلى خفض الالتزامات المالية على مستوى الدولة ككل.

كما شددت الحكومة على أن تسوية مديونيات ماسبيرو الأخيرة كانت حالة استثنائية ولا يمكن اعتبارها سابقة يمكن القياس عليها في حالات أخرى.