نزاع على مجرى سيل يهدد طريقاً عاماً في تعز وسط اتهامات بالنفوذ

تشهد منطقة عقور وادي سلامة بمديرية الصلو، جنوب محافظة تعز اليمنية، تعقيدات متزايدة في نزاع على أراضٍ ومجرى سيل، حيث أفاد سكان محليون بتعرض أجزاء من طريق عام يربط بين مديريتي الصلو والمواسط للردم وتغيير معالمها. وتتزايد المخاوف من تضييق أحد مسارات العبور الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي والمزارعون للوصول إلى ممتلكاتهم.

بدأ الخلاف، وفقاً لسكان المنطقة، حول حدود ملكيات متجاورة، لكنه اتسع ليشمل أجزاء من مجرى السائلة ومسار الطريق. ويتهم الأهالي شخصاً بالسعي لتثبيت ملكيته على أجزاء من الموقع بالاستناد إلى علاقات مع شخصيات نافذة ومسؤولين محليين، وهي اتهامات تتطلب تحقيقاً مستقلاً وأدلة موثقة.

تغيرات في معالم الطريق:

بدأت التطورات بوضع اليد على أراضٍ بمحاذاة مجرى السائلة، ثم امتدت الأعمال إلى حدود المجرى ومسار الطريق العام. ويقول السكان إن حدوداً ومعالم كانت تفصل الأراضي الخاصة عن مجرى السيل والطريق تعرضت للجرف أو الإزالة، مما أدى إلى تغيرات في طبيعة الموقع. يثير هذا الوضع قلق مستخدمي الطريق، خاصة المزارعين وملاك الأراضي، الذين يخشون من صعوبة الوصول إلى ممتلكاتهم أو إغلاق أجزاء من المسار أمام المركبات، لا سيما خلال مواسم الأمطار حيث يؤدي مجرى السائلة دوراً طبيعياً في تصريف المياه.

ردم عند مدخلي المنطقة:

أفاد الأهالي بتنفيذ أعمال ردم عند المدخلين العلوي والسفلي لمنطقة عقور وادي سلامة، مما ضيق منافذ الحركة وجعل المرور أكثر صعوبة في بعض النقاط. ويخشى السكان من تغيير دائم لمسار الطريق، مؤكدين أن المسألة تجاوزت خلافاً على حدود أرض لتشمل مساراً يستخدمه السكان ومجرى طبيعياً للمياه، مما يستدعي تدخلاً رسمياً.

مركبتان تثيران تساؤلات:

في تطور آخر، وُضعت مركبتان عند المدخل السفلي للمنطقة، بالقرب من نقطة الحسيوة، مما زاد من صعوبة المرور. يطالب الأهالي الجهات المختصة بالتحقق من سبب وجود المركبتين والغرض منهما، وما إذا كانتا تعيقان الحركة.

ملكية خاصة أم مجرى عام؟

يتمحور النزاع حول الطبيعة القانونية للأرض ومجرى السيل. يدعي أحد الأشخاص ملكية أجزاء من السائلة مستنداً إلى وثائق وإفادات من مسؤولين حاليين أو سابقين. في المقابل، يتمسك الأهالي بأن أجزاء من الموقع تقع ضمن مجرى سيل وطريق عام، وأن تحديد الملكية يجب أن يعتمد على الوثائق الرسمية والسجلات والمخططات المعتمدة، بالإضافة إلى مسح ميداني دقيق.

حديث عن علاقات نافذة:

تضيف إفادات محلية بعداً سياسياً واجتماعياً، حيث يتحدث السكان عن علاقات تربط الطرف الذي يطالب بالملكية بشخصيات اجتماعية وسياسية ومسؤولين محليين، مما يثير مخاوف من التأثير على الإجراءات الرسمية. وتشمل بعض الإفادات اتهامات لشخصيات سياسية وحزبية بالتدخل لصالح أحد الأطراف، لكن هذه الاتهامات تظل بحاجة إلى تحقيق رسمي وأدلة مستقلة.

المطلوب: لجنة ميدانية وحسم قانوني:

يطالب أبناء المنطقة السلطة المحلية والجهات القضائية بتشكيل لجنة فنية وقانونية للنزول إلى الموقع وتحديد وضع الأرض والطريق ومجرى السائلة. ويجب أن يبدأ التحقيق بفحص الوثائق الرسمية وإجراء مسح ميداني. كما يطالبون بوقف أي أعمال جديدة قد تغير معالم الموقع إلى حين الانتهاء من التحقق والفصل في النزاع، مؤكدين أن القضية تتعلق بحق السكان في المرور وحماية مجرى تصريف المياه.

نزاع ينتظر كلمة القانون:

مع استمرار التغييرات الميدانية، يخشى الأهالي من تحول النزاع إلى أمر واقع يصعب تغييره. تظل الأسئلة الأساسية مفتوحة حول الطبيعة القانونية للأرض، وما إذا كانت تقع ضمن ملكيات خاصة أم المال العام، وصحة الوثائق المقدمة، ودور الشخصيات النافذة. الإجابة تتطلب وثائق أصلية، مسحاً ميدانياً، وقراراً قانونياً واضحاً.