الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدعو لوقف تهديدات الحوثيين

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وقوفها الراسخ إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة ما أسمته بـ"مليشيات الحوثي الإرهابية"، المدعومة من النظام الإيراني. وحذرت واشنطن من أن أنشطة هذه المليشيات تزج باليمن في نزاع إقليمي لا يخدم مصالح الشعب اليمني.

جاء هذا التأكيد على لسان الممثلة الأمريكية المنتدبة للشؤون السياسية الخاصة، السفيرة جينيفر لوسيتا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت الوضع في اليمن. وأشارت لوسيتا إلى أن اجتماع المجلس في الثالث من يوليو جاء على خلفية انتهاك صارخ لسيادة اليمن، تمثل في دخول طائرة إيرانية الأجواء اليمنية دون موافقة الحكومة، وكانت تحمل على متنها عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وشددت لوسيتا على أن تحقيق الاستقرار في اليمن يتطلب حرمان الحوثيين من الموارد التي يعتمدون عليها في تنفيذ أنشطتهم الإرهابية. ولفتت إلى أن التصعيد الأخير للمليشيات يعكس حملة ممنهجة لتقويض أمن الممرات البحرية الحيوية، موضحة أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أسفر عن سقوط ضحايا خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن الحوثيين استهدفوا، منذ إعلان القيود المفروضة على الملاحة، أكثر من سبع سفن في البحر الأحمر بصورة ممنهجة، بالإضافة إلى منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وأكدت أن واشنطن تواصل تعاونها مع المملكة العربية السعودية لمواجهة التهديدات الحوثية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، وضمان التدفق الحر للتجارة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن أنشطة مليشيات الحوثي وتعاونها مع إيران قد فاقما حالة عدم الاستقرار في المنطقة وهددا التجارة العالمية، مطالبة بوقف الاعتداءات والتهديدات الحوثية التي تستهدف دول المنطقة. كما أدانت الولايات المتحدة جميع الإجراءات التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك الاعتداءات والتهديدات التي تطال السفن التجارية.

ولفتت لوسيتا إلى أن القرار رقم 2817 يعكس توافقًا دوليًا على عدم التهاون أمام استمرار النظام الإيراني وشركائه في تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدة أن فشل إيران في الالتزام بالقرار أصبح جليًا.

وفي الجانب الإنساني، ذكرت أن مليشيات الحوثي تواصل احتجاز أكثر من 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة بصورة غير قانونية، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بمن فيهم موظفون في البعثة الأمريكية. وجددت الولايات المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، داعية الأمم المتحدة إلى مواصلة عملياتها في اليمن من خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حتى الإفراج عنهم.