استبعاد طالبين متفوقين بسبب الجنسية والإعاقة يثير غضباً واسعاً في الأوساط التعليمية

تتزايد موجة من الغضب والاستياء الشعبي في الأوساط التعليمية والمجتمعية، إثر الكشف عن ممارسات وصفت بـ"المجحفة" من قبل وزارة التربية والتعليم في التعامل مع قائمة أوائل الطلاب. القضية التي تحولت سريعاً إلى قضية رأي عام، فجرت تساؤلات جوهرية ومخاوف حقيقية حول المعايير المتبعة لتقييم التفوق العلمي في البلاد.

وفي التفاصيل، تصدرت قضية الطالبة السورية المتفوقة "رؤى محمود" المشهد التربوي، بعد تواتر معلومات مؤكدة تفيد باستبعادها من قائمة الأوائل، على الرغم من حصولها على معدل استثنائي كان يؤهلها بجدارة لاعتلاء مراتب متقدمة. هذا القرار الصادم أثار تفاعلاً غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره خبراء تربويون وناشطون ضربة قاصمة لمبدأ تكافؤ الفرص، وطرح المتابعون سؤالاً ملحاً: هل بات اجتهاد الطالب أقل قيمة من جنسيته؟

ولم تتوقف خيبات الأمل عند هذا الحد؛ ففي محافظة لحج، سُطرت مأساة أخرى بطلها الطالب المبدع "ماجد نجيب محمد". هذا الشاب الذي قهر ظروف إعاقته البصرية وتحدى العتمة ليحصد التفوق بجدارة، وجد نفسه هو الآخر خارج حسابات التكريم اللائق في قوائم الأوائل. وبدلاً من أن يكون أيقونة ملهمة تحتفي بها الوزارة، قوبل إنجازه بتهميش أثار انتقادات لاذعة للجهات المعنية، لغياب الرؤية الإنسانية والتربوية في التعامل مع هذه المواهب الفذة.

ما يثير الحرقة في كلتا الحالتين، بحسب مراقبين، هو أن هؤلاء الطلاب لم يطالبوا بمنحة استثنائية، بل بحقهم الطبيعي والبديهي: أن يكون معيار التقييم هو حصيلة الجهد والعرق والتحصيل العلمي الفعلي، بعيداً عن حسابات الجنسية، أو الإعاقة، أو غياب النفوذ.

وسط هذه العاصفة من الانتقادات، تتجه الأنظار الآن نحو وزارة التربية والتعليم؛ فهل تتدارك الجهات المعنية هذا الخلل الفادح وتعيد الحق لأصحابه، أم أن قوائم التفوق ستظل تخضع لمعايير أخرى لا علاقة لها بالتعليم؟